تركيا تنجح في رفع التحفيز الاستثماري بنسبة 71%

نجحت تركيا في رفع التحفيز الاستثماري بنسبة 71.2%، في وقت زادت فيه القيمة المضافة بنسبة 70%.

وقالت وزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية إن إجراءات التشجيع الإقليمية في التحفيز الاستثماري قفزت بشكل كبير.

كما وأوضحت الوزارة أنه جرى إضافة 535 ألفا و290 فرصة عمل في المجالات التي شملها برنامج التحفيز الاستثماري.

التحفيز الاستثماري

ووفقا لبيانات “تحليل الأثر الاقتصادي” التي أجرتها إدارة الدراسات الاستراتيجية والكفاءة بوزارة الصناعة والتكنولوجيا، فإن إجراءات التشجيع الإقليمي كان لها أثر إيجابي كبير على العديد من مؤشرات الاقتصاد الكلي.

ووفقا لنظام التشجيع الإقليمي للاستثمارات، يتم تقسيم البلاد إلى 6 مناطق استثمارية تشمل كل منها عدة ولايات. تختلف بحسب مستوى التنمية في تلك المناطق.

كما تختلف قيمة الدعم والتحفيزات والاعفاءات الضريبية باختلاف مستوى التنمية في كل منطقة وبحسب القطاعات ذات الأولوية.

ويعد التشجيع الإقليمي، أحد إجراءات نظام تحفيز الاستثمارات الذي أطلقته تركيا، ويهدف إلى إنتاج منتجات ذات قيمة مضافة عالية، وزيادة الإنتاج والتوظيف، وتحفيز الاستثمارات الإقليمية، وجذب المزيد من الاستثمارات الدولية المباشرة، وتقليص فوارق التنمية بين المناطق.

وفي عام 2020، جرى إصدار 50 ألف و335 شهادة تحفيز استثماري في إطار برنامج التشجيع، وكان 55 في المئة من هذه الشهادات ضمن برنامج التشجيع الإقليمي.

وبالنظر إلى التوزيع الإقليمي لشهادات التحفيز الاستثماري يتضح أن أعلى قيمة للدعم المقدم كان في المنطقة السادسة (تشمل ولايات شرق وجنوب شرقي تركيا).

وكذلك بفضل إجراءات التشجيع رفعت المجالات التي تلقت الدعم استثماراتها بنسبة 71.2 في المئة، بقيمة بلغت 45.5 مليار دولار.

آلاف فرص العمل

ووفق البيانات، فإن إجراءات التحفيز وفّرت 535 ألفاً و290 فرصة عمل جديدة في المجالات التي شملها البرنامج، وكان أكبر زيادة في فرص العمل الجديدة بالمنطقة السادسة التي تضم ولايات شرق وجنوب شرقي تركيا.

كما وأظهرت دراسة تحليل اقتصادي أن الأثر الأكبر لإجراءات التشجيع الإقليمية لتحفيز الاستثمارات، كان على القيمة المضافة، ويقصد بها قيمة التحول الذي طرأ على مادة ما نتيجة العملية الإنتاجية.

ولحساب الأثر الاقتصادي غير المباشر لإجراءات التشجيع الإقليمية، تم تقييم بيانات الشركات التي تتعامل مع الشركات والمؤسسات التي يشملها برنامج التحفيز الاستثماري.

وأظهرت التحليلات أن معدلات التوظيف في الشركات التي تقوم بالبيع إلى الشركات والمؤسسات التي يشملها برنامج التحفيز زادت بنسبة 8.8 بالمئة، وفي الشركات التي تقوم بالشراء منها بنسبة 10.1 بالمئة.

كما أظهرت أن الشركات التي تقوم بالشراء من الشركات والمؤسسات التي يشملها برنامج التحفيز زادت استثماراتها بنسبة 3 بالمئة.

وتجدر الإشارة إلى أن إجراءات التحفيز لم تكن في مصلحة الشركات والمؤسسات التي يشملها برنامج التحفيز فقط، بل ساهمت أيضاً في نمو النظام البيئي الاستثماري بشكل كامل.