هذه أبرز ملامح السياسات النقدية لعام 2022 التي أعلنها البنك المركزي التركي

أعلن البنك المركزي التركي السياسات النقدية الجديدة للجمهورية خلال العام المقبل 2022، وفق ما نشرته الجريدة الرسمية التركية اليوم.

وأوضح البنك أن الهدف الأساسي لهذه السياسات الجديدة هو تحقيق استقرار الأسعار والمحافظة عليها، ثم الحفاظ على هدف التضخم متوسط ​​الأجل، الذي تم تحديده مع الحكومة، عند 5٪.

كما أن تلك السياسات سيتم من خلالها تشكيل السياسة النقدية بطريقة تقرب التضخم تدريجيًا من هذا الهدف، عبر  الاستمرار في تنفيذ نظام استهداف التضخم بطريقة تضمن استقرار الأسعار على أساس مستدام.

وخلال العام المقبل 2022 ستكون أداة السياسة الرئيسية للبنك المركزي التركي هي سعر إعادة الشراء (سعر الريبو) لمدة أسبوع واحد.

اقرأ أيضا/ المركزي التركي يعلن حزمة قرارات جديدة

في حين سيستخدم البنك متطلبات الاحتياطي كأداة داعمة لاستقرار الأسعار ولأغراض الاستقرار المالي وعليه سيتم إنهاء آلية خيار الاحتياطي تمامًا في عام 2022.

وكذلك فإنه من المرتقب زيادة تكاليف مطلوبات الصرف الأجنبي، في حين ستكون الأولولية للآليات التي ستدعم تطوير الودائع بالليرة التركية.

أما فيما يخص استقرار الأسعار خلال العام المقبل، أعلن أن البنك عزمه على مواصلة مراقبة الاستقرار المالي، وسيستخدم أدوات سياسته بأكثر الطرق فعالية من أجل ضمان الأداء السليم لآلية التحويل النقدي والحد من المخاطر المتعلقة بالاستقرار المالي الكلي.

كما أنه من أبرز الملامح أنه البنك سيحافظ على نظام سعر الصرف العائم وسيتم تشكيل أسعار الصرف وفقًا لميزان العرض والطلب في ظل ظروف السوق الحرة.

وبرر المركزي التركي هذه السياسة بأنها تهدف إلى تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي للبنك المركزي التركي من حيث فعالية السياسة النقدية والاستقرار المالي وسيواصل زيادة احتياطياته في عام 2022 إذا كانت ظروف السوق مناسبة.

وختم البنك سياسته الجديدة بأنه سيستمر في اتصالاته المتعلقة بالسياسة ومشاركة البيانات بما يتماشى مع مبادئ الشفافية والقدرة على التنبؤ والمساءلة.

وفي وقت سابق كشفت الحكومة التركية عن آلية جديدة من شأنها أن تشجع المواطنين الأتراك على تحويل ودائعهم من الذهب إلى ودائع بالليرة التركية.

وفق القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية للبنك المركزي التركي، فقد تضمن تقديم الدعم لأصحاب حسابات الإيداع والمشاركة في حالة تحويل الودائع المقومة بالذهب وأموال المشاركة إلى حسابات الودائع لأجل بالليرة التركية بناء على طلب صاحب الحساب.

اقرأ أيضا/ الليرة التركية تعاود الهبوط بعد مكاسب تاريخية

ونص القرار الجديد أنه عند تحويل حسابات الذهب إلى الليرة التركية، سيتم اعتبار سعر غرام الذهب الذي سيعلن عنه البنك المركزي في الساعة الـ11:00 من ذلك اليوم كأساس.

كما أن الحسابات الجديدة التي سيتم فتحها بعد التحويل آجال استحقاق 3 أشهر و 6 أشهر و 12 شهرا،  في حين لا يمكن أن تكون الفائدة التي سيطبقها البنك على الحساب أقل من سعر مزاد إعادة الشراء لمدة أسبوع واحد الذي يحدده البنك المركزي.