تركيا تبدأ العام بارتفاعات على الأسعار وتطمينات حكومية

بدأت تركيا العام الجديد 2022 بارتفاع على أسعار بعض السلع والخدمات في ظل محاربة الليرة التي ينتهجها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ورغم الارتفاع على بعض الأسعار، إلا أن الحكومة التركية تطمئن المواطنين من مستقبل الاقتصاد والليرة.

وخلال فترة تهاوي الليرة، أعلن أردوغان عن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% بعد الارتفاع على الأسعار.

ارتفاع على الأسعار

ولا يزال أردوغان متمسكا بنظرياته الاقتصادية التي قادت المؤشرات إلى الهبوط بشكل عنيف خلال العام الماضي.

وفي خطوة جديدة من المتوقع أن تتسبب في زيادة التضخم المرتفع بالفعل في تركيا، أعلنت الحكومة رفع أسعار الكهرباء بنسب تتراوح بين 50 و100 في المئة للاستخدام المنزلي وللشركات، في أول أيام العام الجديد.

كما رفعت مجدداً الأسعار في الفواتير الشهرية للغاز الطبيعي، ما يزيد الأعباء في اقتصاد يعاني ارتفاع التضخم.

وقالت الهيئة المعنية بتنظيم قطاع الطاقة في البلاد، إن أسعار الكهرباء زادت بنحو 50 في المئة للاستخدام المنزلي منخفض الاستهلاك في عام 2022.

في حين زادت بأكثر من 100 في المئة للاستخدام الصناعي مرتفع الاستهلاك، وهو ما يعني مزيداً من الأعباء على الأسر التركية التي تعاني بشكل كبير ارتفاعات الأسعار بسبب انهيار الليرة مقابل الدولار الأميركي.

الأسوأ على الليرة

وقي سياق متصل، قالت شركة خطوط الأنابيب التركية الحكومية إن أسعار الغاز الطبيعي سترتفع بنسبة 25 في المئة للاستخدام المنزلي، و50 في المئة للاستخدام الصناعي في يناير الحالي.

وبلغت الزيادة في أسعار الغاز المستخدم لإنتاج الكهرباء نحو 15 في المئة.

على صعيد الليرة، فقد كان عام 2021 هو الأسوأ بالنسبة للعملة التركية، وسجل الدولار الأميركي مستويات قياسية أعادت إلى الأذهان ما حدث في بداية الألفية الحالية حينما انهارت العملة التركية واتخذت الحكومة قراراً بحذف ستة أصفار منها مقابل الورقة الأميركية الخضراء.

وتشير البيانات إلى أن الدولار الأميركي استهل عام 2021 عند سبع ليرات، ووصل في ديسمبر الماضي إلى مستوى 18.6 ليرة، ما يعني أنه سجل ارتفاعاً بقيمة 11.6 ليرة بنسبة ارتفاع بلغت نحو 165 في المئة.

وفي الوقت نفسه يعني خسارة الليرة التركية نحو 62 في المئة من قيمتها مقابل الدولار الأميركي متصدرة أسوأ عملات الأسواق الناشئة مقابل الدولار.

وتسارعت الأزمة التي تواجهها سوق الصرف التركية في الأشهر الأخيرة، وهزت اقتصاداً يبلغ حجمه 720 مليار دولار، ويرجع السبب في ذلك إلى حد بعيد إلى “البرنامج الاقتصادي الجديد” الذي يطبقه الرئيس أردوغان ويركز على الصادرات والائتمان على الرغم من انهيار الليرة والتضخم الذي قفز معدله لما فوق 21 في المئة.

وقبل أسبوعين، ولتخفيف حدة الاضطراب، كشف الرئيس التركي عن مخطط تحمي بموجبه الدولة الودائع المحلية المحولة من الخسائر أمام العملات الصعبة، ما أدى إلى زيادة حادة بنسبة 50 في المئة في قيمة الليرة بدعم من تدخل البنك المركزي وضخ كميات كبيرة من العملات الصعبة في السوق.