المغرب تقرر تمديد تدابير حماية السوق المحلية من الملابس التركية

أعلن المغرب قرار تمديد تدابير حماية السوق المحلية من الملابس التركية التي تعج بالأسواق.

ومنذ 4 سنوات بدأت المغرب تدابير في مواجهة الملابس التركية، بعد طلب المنتجين المغاربة.

وخلال العام 2022، ستواصل المملكة المغربية تلك التدابير، في ظل استمرار شكاوى المنتجين.

الملابس التركية

وفي ظل شكوى المنتجين المحليين من المنافسة التي تشكلها منتجات النسيج والملابس التركية، فرضت المغرب رسوم جمركية اعتبارا من 2018، انتقلت من صفر في المائة إلى 27% في 2019، ثم 36% حاليا، مقابل 40% للدول التي لا يرتبط معها المغرب باتفاق للتبادل الحر.

وأمام الضيق الذي أبداه المنتجون المغاربة من اتفاق التبادل الحر مع تركيا، سعى المغرب إلى مراجعته في أكتوبر من 2020، إذ قبلت تركيا، بفرض رسوم جمركية على 1200 منتج مستورد، تتعلق بقطاعات النسيج والألبسة والجلود والسيارات والكهرباء والحديد والخشب.

كما ويسري الاتفاق المراجع، لمدة خمسة أعوام قابلة للتجديد مرة واحدة، ويأتي في ظل عجز تجاري يشهده المغرب في علاقته مع تركيا، إذ وصل في العام 2020 إلى ملياري دولار، بزيادة 22% عن العام السابق عليه.

ويرى خبراء اقتصاد أن تمديد الرسوم الجمركية ربما لا يحدّ من تدفق الصادرات التركية التي استفادت من تهاوي الليرة في الأشهر الأخيرة أمام العملات الأجنبية.

ويقول محمد بنعياد، الكاتب العام السابق لوزارة التجارة الخارجية، إن “المستوى الذي بلغته العملة التركية من التراجع سيؤدي إلي زيادة صادرات تركيا نحو المغرب وبلدان أخرى بأسعار جد تنافسية”.

في حين، يتزايد قلق المهنيين المغاربة من التنافس مع منتجات النسيج والملابس التركية، لا سيما بعد تسجيل الصادرات إلى المملكة من هذه المنتجات زيادة بنسبة 20% العام الماضي لتصل إلى 3.5 مليارات دولار.

تخفيض الأرباح

وبحسب فاطمة الزهراء العلوي، مديرة الجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة، فإن الشركات التركية المصدرة تستفيد من دعم الدولة لها من أجل دخول الأسواق، وذلك بخلاف الميزة التنافسية للسلع في ظل تراجع الليرة.

ودفعت هذه العوامل، فاطمة الزهراء، إلى دعوة الحكومة المغربية، لدى تقديم خطة لإنعاش قطاع النسيج والألبسة أخيراً، إلى دعم الشركات المحلية عبر تخفيف تكاليف التحملات الاجتماعية، مع إعفاء الاستثمارات من الضريبة على القيمة المضافة.

ويؤكد اقتصاديون مغاربة، أن الكثير من المصدرين سيضطرون إلى خفض هوامش أرباحهم كي يجدوا مكاناً في المنافسة.

وفقدت الليرة نحو 44% من قيمتها في مقابل الدولار العام الماضي، رغم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة أخيراً للحد من انهيار العملة، إذ أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الشهر الماضي عن إجراءات لحماية الودائع بالليرة من تقلبات القيمة لتقليص اكتناز الدولار، بعدما هبطت العملة التركية إلى أدنى مستوى لها عند 18.36 مقابل الدولار منتصف ديسمبر الماضي.

واستعادت العملة التركية نحو 50% من خسائرها في أعقاب هذه الإجراءات، ليصل الدولار إلى أقل من 11 ليرة، لكن سرعان ما عاودت الهبوط، وأغلقت 2021 عند 13.2 ليرة للدولار، وواصلت التراجع خلال مستهل تعاملات 2022، لتسجل، أمس، نحو 13.5 ليرة للدولار.