تنظيمية القطاع المصرفي التركي تمرر توصية بعدم توزيع أرباح 2021

مررت الجهة التنظيمية في القطاع المصرفي التركي، توصية للبنوك التجارية العاملة في البلاد بعدم توزيع أرباح عام 2021.

وقالت الجهة التنظيمية “بي كي دي كيه” (BDDK) إن انهيار الليرة أدى لتآكل المخزونات النقدية في البنوك، ولذلك حفاظ القطاع المصرفي على أرباحه مهم.

ووصلت التوصية شفهيا للجمعية المصرفية التركية، ولم ترسل بعد إشعارا رسميا مكتوبا يحظر سداد مدفوعات الأرباح، وفقا مصدر في الجمعية.

القطاع المصرفي

وسمح للبنوك بدفع 10% من صافي أرباحها في العام الماضي بفضل الإدارة الناجحة للمخاطر أثناء الوباء.

ورغم أن التضخم المتسارع؛ بدأ البنك المركزي دورة عنيفة من تخفيضات أسعار الفائدة، مما أدى إلى تآكل الثقة في الليرة، وجعل العملة أسوأ أداء في الأسواق الناشئة العام الماضي مع انخفاضها أكثر من 40% مقابل الدولار.

وتخطط تركيا لضخ 51.5 مليار ليرة (3.8 مليار دولار) في البنوك الحكومية من أجل تقليل تأثير الليرة الضعيفة في البنوك الحكومية.

أرباح البنوك

وفي سياق متصل، كشفت هيئة الرقابة المصرفية التركية عن أرباح البنوك العاملة في البلاد خلال العام المنصرم 2021، خاصة بعدما انتعشت الليرة التركية في أواخر العام.

وقالت الهيئة في بيان نشرته وسائل إعلام تركية إن القطاع المصرفي حقق قفزة كبيرة في إجمالي الأصول السنوية خلال العام السابق وارتفع بما نسبته 46.2 في المئة مقارنة بالعام 2020.

وأوضح البيان أن إجمالي أصول القطاع المصرفي سجلت 8.95 تريليون ليرة تركية (691.5 مليار دولار) خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر.

وأظهرت البيانات الرسمية أن صافي أرباح القطاع المصرفي التركي سجل 75.3 مليار ليرة تركية (5.8 مليار دولار) حتى نهاية نوفمبر الماضي، بنسبة 31.4 بالمئة عن نفس الفترة من العام الذي سبقه.

وأشارت إلى أن القروض ارتفعت بنسبة 32 بالمئة لتصل إلى 4.8 تريليون ليرة تركية (369.9 مليار دولار) في فترة 11 شهرا، في حين بلغ إجمالي الودائع المودعة لدى المقرضين في تركيا ما يقرب من 5.2 تريليون ليرة تركية (401.7 مليار دولار) بنهاية نوفمبر، بزيادة قدرها 50 بالمئة على أساس سنوي.

كما كانت نسبة الأصول التنظيمية للقطاع المصرفي إلى الأصول المرجحة بالمخاطر –كلما كان ذلك أفضل– 17.79 بالمئة بنهاية نوفمبر، في حين كانت 19.38 بالمئة في نفس الفترة من العام السابق.

أما القروض المتعثرة فقد بلغت نسبتها إلى إجمالي القروض النقدية 3.22 بالمئة مقابل 3.97 بالمئة في نوفمبر الماضي.

وفي وقت سابق توقع رئيس اتحاد البنوك التشاركية في تركيا، إكرام كوكتاش، أن يشهد الاقتصاد التركي تعافيا سريعا خلال العام 2022.

وقال كوكتاش إن انحسار تداعيات جائحة كورونا سيكون سببا في التعافي السريع بالاقتصاد التركي.

وأكد كوكتاش أن قطاع البنوك التشاركية سيحقق نموا يفوق 20% خلال عام 2022 مع استمرار التحسن في المؤشرات الاقتصادية، وتحسن ظروف الإنتاج والاستثمار وانتعاش القطاع الحقيقي.