أعلن البنك المركزي التركي، الخميس الماضي، تثبيت سعر الفائدة عند 14 بالمئة على عمليات إعادة الشراء “الريبو”، لأجل أسبوع في اجتماعه مع لجنة السياسة النقدية بالعاصمة أنقرة، ليكون ذلك أول قرار تثبيت للفائدة في العام 2022.
وسبق أن خفض المركزي التركي سعر الفائدة 100 نقطة أساس في 16 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، من 15 إلى 14 بالمئة.
ويتساءل كثيرون عما ستكون عليه سياسة البنك المركزي التركي خلال العام الجاري بشأن سعر الفائدة بعد التحسن الكبير في سعر صرف الليرة التركية عقب إطلاق تركيا نظام الوديعة المحمية (وديعة الليرة التركية المحمية من تقلبات أسعار الصرف) في 20 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وحول توقعات أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة، قال بنك الاستثمار الأمريكي الشهير “جي بي مورغان (JP Morgan)” في تقريره، الخميس، إنه لا يتوقع حدوث تغيير في سعر الفائدة خلال الفترة المقبلة (لغاية الربيع)، لكنه يتوقع احتمالية مواصلة تخفيض الفائدة فيما بعد.
بدوره، أوضح وزير الخزانة والمالية التركي، نور الدين نباتي، يوم 14 يناير/ كانون الثاني الجاري، في تصريح حول سياسة البنك المركزي في الربع الأول من العام الجديد، أنه يؤيد قرار البنك المركزي في مراقبة تأثير التيسير النقدي الذي سلكه نهاية العام الماضي للربع الأول من 2022.
وأضاف نباتي: “لا أعرف كيف سيتخذ المركزي قراراته، لكن لنراقب أشهر يناير وفبراير ومارس”.
ورأى اقتصاديون بأن تصريح نباتي هو إشارة لتثبيت سعر الفائدة خلال الربع الأول من العام الجاري، داعمين ذلك ببيان المركزي التركي في ديسمبر الماضي، حيث أشار فيه إلى مراقبة سياسة التيسير النقدي في الأشهر الثلاث الأولى من العام الجاري، أي إبقاء الفائدة كما هي 14 في المئة دون تغيير.
أما مصرف “دويتشه بنك”، الأكبر في ألمانيا من حيث الأصول، فكان له رأي مختلف تماما، حيث قال في تقرير له، الجمعة، إن البنك المركزي التركي قد يضطر لرفع الفائدة بمقدار ١٠٠٠ نقطة أساس خلال الربع الأول من العام الجاري، معللا ذلك لتراجع سعر صرف الليرة التركية واستمرار ارتفاع التضخم.
** تأثير “الفائدة الأمريكية” على الاقتصادات الناشئة
قالت المديرة التنفيذية في صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، خلال تصريحات صحفية، الجمعة، إن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يتصرف بمسؤولية حاليا، حيث أن التضخم في الولايات المتحدة يتحول الآن إلى مصدر قلق اقتصادي واجتماعي.
وحذرت جورجيفا من خطورة قيام الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة لأنه قد يؤثر سلبيا على التعافي الاقتصادي الضعيف بالفعل في بعض الدول.
ومع ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة إلى 7 بالمئة في أعلى مستوى منذ عام 1982، واعتزام الاحتياطي الفيدرالي رفع الفائدة 3 أو 4 مرات خلال العام الحالي، اعتبارا من نهاية مارس/ آذار المقبل، فإنه من المتوقع أن يؤثر ذلك سلبا على الدول النامية والأسواق الناشئة. حيث إن رفع أسعار الفائدة الأمريكية سيتسبب في هجرة الأموال الساخنة، من الأسواق الناشئة إلى الولايات المتحدة والدول المتقدمة، والذي سيتسبب في ضغوطات على العملات المحلية ونقص الاحتياطات الأجنبية وبالتالي زيادة في معدلات التضخم لديها.
ولتفادي وتقليل تلك التأثيرات ينبغي على الدول الناشئة اتخاذ إجراءات استباقية في سياساتها النقدية والاقتصادية، فضلا عن الإصلاحات الاقتصادية وإلا فإن انخفاض قيمة عملاتها مقابل الدولار، يجبرها على زيادة ديونها الخارجية واعبائها المالية وتعطل في نموها إلى جانب الآثار السلبية لجائحة كورونا.
