بعد تصريحات أردوغان الأخيرة.. محافظ المركزي يقدم موجزا لتطورات السياسة النقدية

بعد سلسلة التصريحات التي أدلى بها الرئيس رجب طيب أردوغان والتي كان آخرها دعوته للأتراك بالاقتراض من بنوك الدولة، قدم  محافظ المركزي شهاب قاوجي أوغلو موجزا لتطورات السياسة النقدية.

وقال قاوجي إنّ معدل التضخم في البلاد سيتراجع إلى 8.2% نهاية عام 2023 وسيتراجع إلى 5% نهاية 2024.

وأضاف قاوجي: قمنا بتقييم التحليلات لتحليل آثار عوامل الطلب التي يمكن أن تتأثر بالسياسة النقدية وتطورات التضخم الأساسي وصدمات العرض، وقمنا بتخفيض معدل السياسة بمقدار 500 نقطة أساس في المجموع في الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر.

وتابع: أكملنا استخدام المنطقة التي تنطوي عليها الآثار المؤقتة لجانب العرض والعوامل العرضية خارج تأثير السياسة النقدية على زيادات الأسعار، وعندما وصلنا إلى شهر يناير، قررنا الحفاظ على سعر مزاد إعادة الشراء لأسبوع واحد ثابتًا عند 14 بالمائة.

وأوضج قاوجي أنه أثناء إعداد التوقعات على المدى المتوسط ​​، اتخذوا التوقعات الاقتصادية التي لخصتها حتى الآن كنقطة البدايةوحدّثوا الافتراضات الخاصة بالعوامل الخارجية مثل أسعار الواردات وأسعار المواد الغذائية والنمو العالمي والسياسة المالية.

اقرأ أيضا/ الإجراءات الثلاثة التي ستتخذها الحكومة التركية خلال عام 2022 للحد من التضخم

وأشار إلى انهم  اتخذوا نظرة مستقبلية يتم من خلالها تحديد سياسات الاقتصاد الكلي بطريقة منسقة مع منظور متوسط ​​الأجل يركز على خفض التضخم.

ولتف قاوجي إلى التضخم سيتقارب تدريجياً مع الأهداف بمجرد اختفاء التأثيرات الأساسية، في ظل توقعات بأن موقف السياسة النقدية سيتم تحديده بما يتماشى مع هدف استقرار الأسعار المستدام.

في الأثناء أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن إيداعات الليرة وفق الآلية المالية الجديدة، وصندوق الاستثمار، تجاوزت 203 مليارات ليرة، موضحا أن تركيا حققت بسياستها العقلانية مكاسب كبيرة في قطاعي المصارف والمالية العامة.

كما حث الأتراك على الاقتراض من‭‭ ‬‬بنوك الدولة والمساعدة في تعزيز الإنتاج في ظل سياسة اقتصادية جديدة شاملة قال إنها تستهدف حماية اقتصاد تركيا الذي يعاني أزمة من المضاربات.

وبلغ تضخم المستهلك 36.08٪ في نهاية عام 2021، وارتفع التضخم السنوي في جميع المجموعات الفرعية. في الربع الأخير من العام، كانت تطورات أسعار الصرف من أهم محددات ارتفاع التضخم.

ونهاية الشهر الماضي، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نية حكومته إطلاق أداة مالية جديدة، تتيح تحقيق مستوى الأرباح المحتملة للمدخرات بالعملات الأجنبية.

وقال أردوغان إن الهدف من إطلاق أداة مالية هو الإبقاء على الأصول بالليرة التركية.

وأوضح أن هدف حكومته، يتمثل في توفير بديل مالي جديد للمواطنين الذي يتخوفون من ارتفاع أسعار الصرف.

كما وأضاف: “من الآن فصاعدا لن تبقى هناك حاجة لتحويل مواطنينا مدخراتهم من الليرة إلى العملات الأجنبية، خشية ارتفاع أسعار الصرف”.

اقرأ أيضا/ الرئيس أردوغان يلفت الأنظار في الدوحة

وحول عمل الآلية الجديدة، أوضح الرئيس أردوغان أنه في حال كانت أرباح المودعين في المصارف بالليرة أكبر من زيادة سعر الصرف، فإنهم سيحافظون على أرباحهم، أما في حال كانت أرباح سعر الصرف أكبر فعندئذ سيتم دفع الفرق للمواطن.

وزف الرئيس التركي بشرى للمصدرين، الذين يواجهون صعوبة في التسعير بسبب تقلبات أسعار الصرف.

وأوضح أنه سيتم تحديد سعر صرف طويل الأجل للشركات المصدرة عبر البنك المركزي بشكل مباشر، وفي حال حدوث فروقات سيتم دفعها بالليرة للشركات المعنية.

ومنذ سنوات، أعرب أردوغان رفضه للنموذج الاقتصادي التقليدي، مشيرا إلى أن خفض معدلات الفائدة جزء من “حرب الاستقلال الاقتصادي”.

وأكد مجددا أن ارتفاع الفوائد يدفع معدل التضخم إلى الأعلى.

وقال أردوغان خلال قمة تركية- أفريقية في إسطنبول: “عاجلا أم آجلا، كما خفضنا معدل التضخم إلى أربعة في المئة عندما توليت السلطة، سنعمل على خفضه مرة أخرى”.

وأضاف: “لكنني لن أسمح بتعرض مواطني وشعبي للسحق بسبب أسعار الفائدة، إن شاء الله سينخفض التضخم بأسرع وقت ممكن”.

والمرة الأخيرة التي سجل فيها معدل التضخم أربعة في المئة كانت عام 2011، لكنه عاد إلى الارتفاع بشكل مطرد منذ عام 2017.