أسعار الطاقة تواصل الارتفاع والانتعاش الاقتصادي يهدد أوروبا

تواصل أسعار الطاقة الارتفاع في أوروبا، بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، وتعطل بعض الإمدادات، وهو ما يهدد الانتعاش الاقتصادي في أوروبا.

وتأتي العقوبات الأمريكية والأوروبية على روسيا، لتعمق من أزمة أسعار الطاقة، في ظل الاستهلاك الأوروبي الكبير للنفط والغاز الروسي.

وتجدر الإشارة إلى أن أسعار الطاقة العالمية ارتفعت بشكل كبير بعد ساعات فقط من ورود أنباء عن غزو روسيا لأوكرانيا، يوم الخميس الماضي.

أسعار الطاقة

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت الأوروبي الخفيف في البداية بنسبة 9%، لتصل إلى 105 دولارات للبرميل للمرة الأولى منذ 2014، قبل أن تنخفض مرة أخرى إلى ما دون 100 دولار للبرميل، الجمعة.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي في غرب أوروبا بما يصل إلى 60% رغم أن حزمة العقوبات التي كشف عنها الرئيس الأمريكي “جو بايدن” ليست مصممة لاستهداف صادرات النفط والغاز الروسية بشكل مباشر.

وتعد روسيا من أكبر الدول المصدرة للنفط والغاز الطبيعي في العالم.

وتصدر البلاد ما يقرب من 4.9 مليون برميل من النفط يوميًا إلى جانب حوالي 240 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي كل عام.

ويذهب ما يقرب من نصف صادرات النفط الروسية إلى أوروبا أو أمريكا الشمالية، فيما تذهب أكثر من 70% من صادرات الغاز الطبيعي الروسية إلى أوروبا.

ورداً على الغزو الأوكراني، طالبت المملكة المتحدة وأوكرانيا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا بفصل البنوك الروسية الكبرى عن نظام المدفوعات العالمي “سويفت” الذي يتخذ من بلجيكا مقراً له (وهو أمر بالغ الأهمية للمعاملات الدولية المتعلقة بروسيا).

نظام سويفت

لكن يبدو من غير المرجح أن يتخذ الغرب مثل هذا الإجراء، لأن أي تحرك لقطع وصول روسيا إلى نظام “سويفت” سيجعل من الصعب أو المستحيل على الدول الغربية إبرام صفقات لاستيراد الطاقة الروسية.

وقد يؤدي استهداف وصول روسيا إلى نظام “سويفت” أيضًا إلى قيام روسيا بقطع صادراتها من الطاقة إلى الغرب ردًا على ذلك.

ومن المتوقع أن تظل أسعار النفط الخام بالقرب من 100 دولار للبرميل ويمكن أن ترتفع فوق 120 دولارًا للبرميل لأسابيع إذا تعطلت صادرات النفط الروسية.

وفي الأيام المقبلة، من المحتمل أن تعلن الولايات المتحدة وغيرها من أعضاء وكالة الطاقة الدولية عن الإفراج عن أجزاء من مخزوناتها الاستراتيجية للمساعدة في تهدئة الأسواق.

وبحسب ما ورد، فإن الإفراج المنسق عن 60 إلى 70 مليون برميل من النفط الخام (أي ما يعادل أسبوعين تقريبًا من صادرات النفط الروسية) قيد النظر بين أعضاء وكالة الطاقة الدولية. لكن مثل هذه المخزونات الاستراتيجية عادة ما يكون لها تأثير قصير المدى فقط على أسعار النفط.

وتمتلك السعودية والكويت والإمارات حوالي 3 إلى 4 ملايين برميل في اليوم من الطاقة الفائضة التي يمكن استخدامها لتعويض الإمدادات الروسية.

ويبدو من غير المحتمل أن تفتح السعودية، على وجه الخصوص، الصنابير بالكامل لإعادة أسعار النفط إلى ما دون 100 دولار للبرميل، نظرًا لرغبة المملكة في الاستفادة من أسعار النفط بعد الجائحة وعلاقتها الضعيفة مع الإدارة الأمريكية.

أما خارج شبه الجزيرة العربية، فإيران هي أكبر مصدر للطاقة الاحتياطية لإنتاج النفط، بحوالي 1.3 مليون برميل من الطاقة الاحتياطية التي يمكنها إعادة تشغيلها في غضون بضعة أشهر.

لكن زيادة صادرات النفط الخام الإيراني ستعتمد على توقيع اتفاق نووي جديد ينص على تعليق الولايات المتحدة العقوبات على قطاع الطاقة الإيراني.

وتمتلك الولايات المتحدة 638 مليون برميل من النفط في احتياطيها البترولي الاستراتيجي ويمكنها سحب 4.4 مليون برميل يوميًا كحد أقصى من هذا المخزون.