أشعلت اللائحة التي أعدها حزب العدالة والتنمية مع الحركة القومية وتهدف لإجراء تغييرات في القانون الانتخابي، النقاش السياسي الداخلي في أنقرة على مدار الأسبوع الماضي.
ومع مصادقة البرلمان على هذه اللائحة فإن تغييرات كبيرة ستشهدها عملية توزيع النواب ضمن نظام التحالف.
وستكون هذه اللائحة الجديدة صعبة بشكل خاص على الأحزاب الصغيرة في المعارضة.
وإذا سألت عن السبب، فالجواب هو أن أحزبًا مثل السعادة، والمستقبل (داود أوغلو)، والديمقراطية والتقدم (علي بابا جان) لن تتمكن من تخطي عتبة دخول البرلمان التركي.
لكن في حال كانت قوتهم كافية فسيكون بمقدروهم الحصول على حق تمثيل أحزابهم في البرلمان كنواب برلمانيين.
هذا يعني أنهم إما أن يدخلوا الانتخابات بشعاراتهم الخاصة والاعتماد على قوتهم الخاصة، أو سيتيعن عليهم دخولها عبر قوائم الأحزاب الرئيسية الكبرى التي يتحالفون معها.
على الرغم من وجود نقاشات حول مخالفة هذه اللائحة للقواعد الديمقراطية، لكن في الحقيقة لا يوجد أساس قوي لهذه الادعاءات.
على العكس فقد راعت هذه اللائحة القانونية جانبًا مهمًا يضمن عدم ذهاب الأصوات لمن لا يستحقها، ومنع التلاعب بإرادة الناخبين عبر تمرير أصواتهم لأحزاب أخرى غير أحزابهم في ضوء التحالفات الجارية، كما جرى في الانتخابات المحلية على سبيل المثال.
لكن في المقابل، لا شك أن اقتراح هذه اللائحة القانونية يحوي على نوع من سياسة “التحدي”.
صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في الاجتماع الموسع لرؤساء المقاطعات لحزبه قبل يوم أمس، أنه “التجمع على طاولة مستديرة لا يسمّى سياسة” ويقصد الأحزاب الستة التي اجتمعت نهاية فبراير/شباط الماضي من أجل برنامجها “النظام البرلماني المعزز”.
كلمات أردوغان بدت وكأنه يتحدى تلك الأحزاب التي تشعر بتفاؤل كبير أو مبالغ فيه وكأنها تضمن دخول البرلمان اعتمادًا على هذا التحالف، قائلًَا لها “أروني ما حجمكم؟”.
ففي نهاية المطاف ستيتعين على إدارات تلك الأحزاب أن تختار ما بين تعيين نوابها بأنفسها اعتمادًا على قوتها الخاصة بها، أو ستذعن للحزبين الرئيسيينن في هذا التحالف (الشعب الجمهوري، والج) وتذهب لصناديق الاقتراع من خلالهما، بعد أن تعترف أنها مجرد أحزاب صغيرة ضعيفة.
ومن الواضح أن هذا الاختبار لن يكون سهلًا.
لكن كطريق ثالث، يُذكر أن حزب السعادة، والمستقبل، والديمقراطية والتقدم، وإلى حد ما “الحزب الديمقراطي”، قد يتوجهون نحو الانتخابات البرلمانية كتحالف من أربعة أحزاب صغيرة.
من المحتمل أن نتمكن من معرفة نوع القرار الذي سيتخذونه حيال هذا الأمر، اعتمادًا على تقييم الاجتماع الذي سيعقدونه بعد أيام في 27 مارس/آذار الجاري.
اقتراح اكشنار لم تجرِ مناقشته في حزب الجيد
بالطبع مسألة اللائحة القانونية ليست الموضوع الوحيد بين تحديات المعارضة. هناك أيضًا قضية المرشح الرئاسي، وتعتبر أكبر مشكلة تواجه الأحزاب الكبرى في جبهة المعارضة اليوم.
لقد أخرجت أكشنار مفاجأة جديدة من تحت قبعتها وتحدثت مؤخرًا عن ضرورة مرشح رئاسي “مغمور” غير معروف لدى الناس، قائلة أنهم سيرشحون لمنصب الرئاسة “شخصًا مغمورًا ليس معروفًا لدى الناس”.
لا شك أن هذا التصريح وهو حمّال أوجه يعتبر مهمًا للغاية كونه صدر عن أبرز الأسماء الصانعة للقرار في جبهة المعارضة.
وعلى الرغم من أنه مجرد تصريح وليس قرارًا، لكنه مهم ويمكن أن يبنى عليه الكثير بالمعنى التكتيكي.
قبل كتابة هذا المقال، استطلعت آراء المقربين من حزب الجيد فيما يتعلق بتصريحات أكشنار.
ما علمته منهم هو أن هذه الفكرة لم تناقش في الدوائر المعنية داخل الحزب.
فلم تطرح القضية مثلًا في اجتماع مجلس الحزب الأربعاء الماضي. وكما رأينا من قبل، ربما تكون السيدة أكشنار رجحت التحدث عن هذه المسألة على العلن للمرة الأولى.
اسم مقرب من كليجدار أوغلو: رئيسنا وأكشنار سيحددان المرشح الرئاسي
لا شك أن ما استقبال جبهة حزب الشعب الجمهوري لتصريحات أكشنار حول المرشح الرئاسي أمر يثير الفضول.
ولقد حاولت جس نبض بعض دوائر الشعب الجمهوري.
علمت من شخص مقرب من رئيس الحزب كمال كليجدار أوغلو، وجهة نظر مفادها أن ما تقصده أكشار ليس أن يكون المرشح شخصًا غير معروف، “بل تقصد أن يكون شخصًا بعيدًا عن النشاط السياسي حينما يصبح رئيسًا”.
ويبدو أن هذا النهج صحيح.
وإلا فليس من المتوقع بالتأكيد أن يأتوا بأي شخص من الشارع ويرشحونه للرئاسة.
اسم آخر من الشعب الجمهوري تحدثت إليه، قال ما يثير الاهتمام بشكل أكثر من ذلك: “كليجدار أوغلو وأكشنار سيجلسان سوية ويقرران من سيكون المرشح الرئاسي”.
حسنًا، لكن ماذا عن الأحزاب الأخرى إذن؟
وفقًا لهذا الاسم، سيتعين على قادة الأحزاب الأخرى أن تقبل جميع ما يصدر عن كليجدار أوغلو وأكشنار.
وهذا سيتطلب المزيد من التحدي في الواقع.
في النهاية ألا تعتقدون أن جميع هذه القضايا المتشعبة تعطي صورة واضحة عن حالة الفوضى التي تسود جبهة المعارضة في تركيا؟
