بعد الحكم على كافالا مدى الحياة.. ردود فعل صادمة من أمريكا وألمانيا
بعد أربع سنوات ونصف من اعقاله أصدرت محكمة تركية على رجل الأعمال التركي عثمان كافالا بالسجن مدى الحياة في قرار نهائي غير قابل للاستئناف بتهمة محاولة إسقاط الحكومة، ودعم محاولي الانقلاب.
هذا الحكم أعقبه ردات فعل من العالم الغربي الذي وصف الأمر بالجائر وأنه انتهاك لمعايير سيادة القانون.
فقد استنكرت وزارة الخارجية الحكم الصادر على كفالا، معبرة عن قلق وخيبة أمل شديدين.
وقال بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس “إن الحكم الجائر الصادر بحقه لا يتماشى مع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحكم القانون”.
وطالبت الوزارة بالإفراج عن كافالا و”جميع المعتقلين تعسفيا” في تركيا، مستنكرة “استمرار المضايقات القضائية للمجتمع المدني وقادة الإعلام والسياسة والأعمال في تركيا”.
بدوره دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أنقرة إلى “الإفراج الفوري” عن الناشط التركي عثمان كافالا، بعد الحكم عليه في إسطنبول بالسجن مدى الحياة.
وقالت الوزيرة في بيان لها: “ننتظر أن يتم الإفراج فورا عن عثمان كافالا”، لافتة إلى أن الحكم يتعارض بشكل صارخ مع معايير سيادة القانون والتعهدات الدولية التي التزمت بها تركيا كعضو في مجلس أوروبا ومرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي.
من جانبها طالبت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا بإطلاق سراح كافالا، في حين هاجم مدير فرع أوروبا في منظمة العفو الدولية نيلس موزنيكس في بيان ما اعتبره “مهزلة قضائية”.
وكان مجلس أوروبا قد أعلن عن إطلاق إجراء تأديبي ضد تركيا على خلفية اعتقاله بسبب دعمه محاولة الانقلاب في البلاد في 15 تموز/ يوليو 2016، في حين رد الرئيس التركي بقوله: “لن نحترم من لا يحترمنا”
وذكرت المصادر الإعلامية أن اللجنة الوزارية الحقوقية الأوروبية اقدمت على اتخاذ الخطوة، بعدما رفضت تركيا مرارا الامتثال لحكم صدر عام 2019، عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يقضي بالإفراج عن كافالا.
ووفق قوانين المجلس فإن القضية ستعود إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي ستنظر في ما إذا كانت تركيا قد امتثلت لقرار عام 2019.
ومن المحتمل أن يستدعي القرار الجديد تحركا من اللجنة الوزارية، يشمل تعليق حق تركيا في التصويت، وصولا إلى إمكان طردها من مجلس أوروبا، بموجب المادة الثامنة من نظامه الأساسي.
في المقابل، فقد نددت تركيا بالقرار، واعتبرته تدخلا في استقلالية القضاء التركي.
وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان، إن اللجنة الوزارية اتفقت بـ”غالبية أصوات” على إحالة القضية مجددا على المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وأضافت الوزارة أن اللجنة “بقيت على موقفها الذي يتدخل في استقلال الإجراءات القضائية وينتهك مبدأ احترام العملية القضائية”.
وهي المرة الثانية التي يستخدم فيها مجلس أوروبا هذه الإجراءات ضد أحد البلدان الـ47 المنضوية فيه.
وكانت المرة الأولى عام 2017، عندما أطلق المجلس إجراء مشابها ضد أذربيجان لرفضها إطلاق سراح المعارض إيلغار مامادوف.
واعتمد الإجراء عام 2010، لضمان الامتثال الكامل لقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وهو ملزم قانونا للدول الأعضاء في مجلس أوروبا.
من جانبه أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده لن تحترم من لا يحترمون محاكمها والأحكام الصادرة عنها.
وحسب تصريحات نقلتها رويترز فإن رد أردوغان جاء بعد بيان للمحكمة الأوروبية بخصوص المعارض التركي المسجون في أنقرة عثمان كافالا.
وقال أردوغان: “ما قالته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وما يقوله مجلس أوروبا، لا يشغلنا كثيرًا لأننا نتوقع احترام محاكمنا”.
وأضاف متهكما: “لمن لا يظهرون هذا الاحترام: اعذرونا، لكننا لن نحترمهم أيضًا”.
وفي وقت سابق قررت محكمة اسطنبول تمديد حبس رجل الأعمال التركي عثمان كافالا المتهم بضلوعه في دعم الانقلاب الفاشل عام 2016، على الرغم من اقتراب المهلة التي أطلقها مجلس أوروبا من الانتهاء
وتأتي جلسة الاستماع هذه في إطار مسلسل قضائي طويل أبقاه في السجن حتى الان، فيما صعد مجلس أوروبا لهجته في مطلع كانون الأول/ديسمبر عبر الشروع في إجراء قد يؤدي إلى معاقبة تركيا.
وحضر الجلسة دبلوماسيون من تسع دول غربية على الأقل وممثلون عن بعثة الاتحاد الأوروبي في أنقرة.
وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد دعت تركيا عام 2019 بالإفراج الفوري عنه، وأعطتها مهلة أقصاها الأربعاء لتقديم “ملاحظاتها” في هذا الملف إلى اللجنة الوزارية للمجلس، المكلفة السهر على تطبيق قرارات المحكمة الأوروبية.
وفي حال عدم رد أنقرة على هذا الإشعار الرسمي، ستحيل اللجنة القضية مجددا على المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في اجتماعها المقبل في الثاني من شباط/فبراير.
