قضية خاشقجي أمام المحكمة الدستورية التركية العليا

قدمت خديجة جنكيز، الثلاثاء، طلب التماس فردي إلى المحكمة الدستورية العليا بخصوص قرار تحويل ملف المشبه بهم في الضلوع بمقتل خطيبها الصحفي جمال خاشقجي إلى القضاء السعودي .

وكانت قد قررت الجهات القضائية التركية في نيسان/ أبريل الماضي، إغلاق قضية خاشقجي وتحويل ملف المشتبه بهم (26 شخصًا) إلى القضاء السعودي .

وكانت قد كشف وزارة العدل التركية، الجمعة، عن رأيها في قرار المدعى العام التركي حول نقل قضية خاشقجي إلى القضاء السعودي .

وقالت مديرية العلاقات الخارجية والاتحاد الأوروبي بوزارة العدل التركية، أنها لا تعترض على طلب المدعي العام التركي نقل قضية محاكمة متهمين بجريمة مقتل الصحفي جمال خاشقجي من تركيا إلى السعودية .

وأضافت : أنه في حال عدم وجود أي اتفاق ثنائي يكون كلا البلدين طرفا فيه فيما يخص نقل القضايا الجنائية، وأن المادة 23 المعنونة بـ”نقل التحقيق أو المقاضاة” من القانون رقم 6706، تنص على أنه في حالة عدم وجود اتفاقية دولية، يجوز نقل التحقيقات أو الملاحقات القضائية”.

وتابعت : “تنص المادة 24 من القانون المذكور على إمكانية نقل التحقيقات والملاحقات القضائية للجرائم التي تصل عقوبتها القصوى إلى السجن لمدة عام أو أكثر في حال لا يمكن فيها للمتهم التواجد في تركيا لكونه مواطن دولة أجنبية أو لا يمكن الحصول على دفاعه من خلال المساعدة القانونية” .

وأردفت أنه إذا تم استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة 24 من القانون رقم 6706، وفي هذا الصدد، تعتبر الوزارة نقل القضية إلى السلطات القضائية السعودية مناسبا”.