تقدمت نقابة المحامين الأتراك، الثلاثاء، بطلب إلى محكمة الإدارية التركية العليا لوقف العمل بقرار منح الجنسية مقابل الاستثمار المالي كشراء عقار أو إيداع مبلغ مالي في البنوك .
وقالت نقابة المحامين، في بيان لها، إن مفهوم المواطنة الذي يُعبر عن الروابط القانونية والسياسية لا يجب أن يُجرد من جوهره ويصبح مقابل المال .
وأضافت أنه لا يوجد أي تنظيم أو شروط محددة تتعلق بمنح الجنسية مقابل الاستثمار المالي، على عكس بقية اللوائح والشروط الأخرى المتعلقة بالحصول على الجنسية التركية .
وتابعت هدف الدعوة القضائية منع منح الجنسية مقابل الاستثمار المالي بحجة عدم وجود شروط محددة تتعلق بهذا القانون على حد زعمها .
ويذكر أن العديد من الدول اتخذت قرار منح الجنسية مقابل الاستثمار المالي لتشجيع الاستثمارات ودفع عجلت الاقتصاد فيها .
أُعفي اللواء ميتي كوش من مهامه كقائد لقاعدة قونيا الجوية الرئيسية الثالثة، على خلفية جدل…
شهدت قاعة محكمة إسطنبول الجنائية العليا تطورات لافتة في إحدى جلسات قضية تتعلق بـ أكرم…
ردّ وزير الطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بايراكتار على اتهامات زعيم حزب الشعب الجمهوري أوزغور…
أكد نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة حلب، حسين عيسى، أن سوريا دخلت مرحلة جديدة من…
مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في مناطق متعددة حول العالم، تداولت تقارير تحليلية قائمة تصنف…
تصاعدت التوترات الدولية على خلفية تحركات أوروبية جديدة في شرق المتوسط، عقب تهديد روسي مباشر…
هذا الموقع يستعمل ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) لتحسين تجربة استخدامك.
