تقدمت نقابة المحامين الأتراك، الثلاثاء، بطلب إلى محكمة الإدارية التركية العليا لوقف العمل بقرار منح الجنسية مقابل الاستثمار المالي كشراء عقار أو إيداع مبلغ مالي في البنوك .
وقالت نقابة المحامين، في بيان لها، إن مفهوم المواطنة الذي يُعبر عن الروابط القانونية والسياسية لا يجب أن يُجرد من جوهره ويصبح مقابل المال .
وأضافت أنه لا يوجد أي تنظيم أو شروط محددة تتعلق بمنح الجنسية مقابل الاستثمار المالي، على عكس بقية اللوائح والشروط الأخرى المتعلقة بالحصول على الجنسية التركية .
وتابعت هدف الدعوة القضائية منع منح الجنسية مقابل الاستثمار المالي بحجة عدم وجود شروط محددة تتعلق بهذا القانون على حد زعمها .
ويذكر أن العديد من الدول اتخذت قرار منح الجنسية مقابل الاستثمار المالي لتشجيع الاستثمارات ودفع عجلت الاقتصاد فيها .
نال مطار إسطنبول الدولي لقب "أفضل مطار في العالم" لعام 2026، ضمن جوائز "اختيارات القراء"…
أكدت وزارة الدفاع التركية، الخميس، أن التقييمات الأحادية الصادرة عن أطراف ثالثة لا يمكنها إبطال…
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، إن تركيا وكندا أنهتا القطيعة التي استمرت سنوات…
كشف النائب اليوناني أنجيلوس سيريغوس أن اليونان اضطرت إلى التراجع مرتين عام 2024 عن أعمال…
شهدت منطقة الفاتح في إسطنبول مشاجرة عنيفة بين طالبتين ثانويتين أمام مدرسة ابتدائية، حيث تحولت…
أفادت تقارير تركية بأن فاطمة بتول سايان كايا وزوجها إلياس كايا أعادا نحو 2.2 مليار…
هذا الموقع يستعمل ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) لتحسين تجربة استخدامك.
