تقدمت نقابة المحامين الأتراك، الثلاثاء، بطلب إلى محكمة الإدارية التركية العليا لوقف العمل بقرار منح الجنسية مقابل الاستثمار المالي كشراء عقار أو إيداع مبلغ مالي في البنوك .
وقالت نقابة المحامين، في بيان لها، إن مفهوم المواطنة الذي يُعبر عن الروابط القانونية والسياسية لا يجب أن يُجرد من جوهره ويصبح مقابل المال .
وأضافت أنه لا يوجد أي تنظيم أو شروط محددة تتعلق بمنح الجنسية مقابل الاستثمار المالي، على عكس بقية اللوائح والشروط الأخرى المتعلقة بالحصول على الجنسية التركية .
وتابعت هدف الدعوة القضائية منع منح الجنسية مقابل الاستثمار المالي بحجة عدم وجود شروط محددة تتعلق بهذا القانون على حد زعمها .
ويذكر أن العديد من الدول اتخذت قرار منح الجنسية مقابل الاستثمار المالي لتشجيع الاستثمارات ودفع عجلت الاقتصاد فيها .
شنّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هجوماً لاذعاً على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو،…
كشفت نتائج استطلاع رأي عام شامل جرى على مستوى الجمهورية التركية، تحت عنوان "رضا المواطنين…
ردّ وزير الداخلية التركي مصطفى تشيفتشي على تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس…
أثار منشور لوزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، موجة غضب وتنديد واسعة في الأوساط السياسية…
فجّر وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، موجة غضب عارمة وجدلاً سياسياً واسعاً في…
أثارت تصريحات وزير الداخلية التركي، مصطفى تشيفتشي، تفاعلًا واسعًا بعد أن عبر عن أمنيته…
هذا الموقع يستعمل ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) لتحسين تجربة استخدامك.
