تركيا تؤكد انسحابها من معاهدة “العنف ضد المرأة” والسبب

أكد الحكومة التركية، الثلاثاء، انسحابها من اتفاقية إسطنبول، وهي أول معاهدة دولية ملزمة للوقاية من العنف ضد النساء والعنف العائلي ومكافحتهما .

 

وقالت وسائل إعلام، إن “الغرفة العاشرة من مجلس الدولة رفضت طلب إلغاء المرسوم الرئاسي الصادر في 20 مارس 2021 المتعلّق بإلغاء (..) اتفاقية إسطنبول” .

 

وكانت قد قدمت مجموعة من الأحزاب التركية والمنظمات الغير حكومية طلبًا إلى مجلس الدولة وهي أعلى هيئة إدارية في تركيا، للمطالبة بإلغاء قرار الانسحاب من اتفاقية إسطنبول .

 

وتعرضت الحكومة التركيةبعد إعلانها الانسحاب من الاتفاقية في مارس 2021، لانتقادات واسعة من الدول والمنظمات الأوروبية .

 

وتضم اتفاقية إسطنبول الموقع عليها من 36 دولة، وتضع إطارًا قانونيًا ومؤسساتيًا لمكافحة العنف ضد المرأة .

 

وبررت الحكومة التركية قرارها بالانسحاب من الاتفاقية التي وقّعتها عام 2011، لتشجيعها المثلية الجنسية وتهدّد بنية الأسرة التقليدية.

 

وأصدرت دائرة الاتصالات بالرئاسة التركية، مساء اليوم الأحد، بيانا قالت فيه: “المادة 80 من اتفاقية مجلس أوروبا لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة تسمح لأي طرف بإلغائها بعد إبلاغ المجلس”.

 

وأشار البيان إلى أنه “تم التلاعب باتفاقية اسطنبول لمنع العنف ضد المرأة من قبل بعض الشرائح التي تسعى إلى تطبيع المثلية، والتي لا تنسجم مع القيم التركية”.

 

وذكر البيان أن “تركيا ليس البلد الوحيد الذي لديه تحفظات على اتفاقية اسطنبول، وهناك بلدان لم تصادق عليها”.

 

وجاء في البيان: “شدد الرئيس أردوغان على أن تركيا ستواصل مكافحة العنف المنزلي وحماية المرأة حتى بعد أن انسحبت من الاتفاقية… أخدت تركيا خطوات ملموسة عديدة لدعم حقوق المرأة وتحسينها، وستقوم بإجراء إصلاحات من أجل مكافحة العنف ضد المرأة”.

 

وأصدر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، السبت مرسوما رئاسيا يقضي بالانسحاب من معاهدة مجلس أوروبا لحماية النساء من العنف، والتي تعرف بمعاهدة اسطنبول، ووقعت في عام 2011، الأمر الذي أثار ردة فعل غاضبة لدى المنظمات النسائية والأحزاب السياسية المعارضة.