يجب النظر بأهمية إلى صناعة السيارات ومحركات السيارات التي يتم إنتاجها. ويمكننا ذكر مزايا هذه المسألة في نقاط عديدة.
أولًا ستتوفر العملة الأجنبية في بلدنا لأن مجال صناعة السيارات يمكنه الترويج لمختلف القطاعات الصناعية، وسيتيح فرص عمل للكثيرين.
إذا قمنا بصناعة السيارات، ستزداد قوتنا الصناعية وتكتسب سمعة جيدة لدى الرأي العام وسترتفع الثقة الوطنية في صناعاتنا. وسنكتسب أيضًا سمعة عالمية.
وسنوفر قطع الغيار لعدة أنواع قياسية، ونلبي احتياجاتها بسرعة كبيرة. وسنبدأ عملية تصدير السيارات بكمية كبيرة إلى الشرق الأدنى
إذا بدأنا تصنيع السيارات، فهناك العديد من المؤسسات التي يمكن أن تساعد في عملية التصنيع. من الممكن أيضا القول مقدمًا بأن التصنيع لن يكون أكثر تكلفة لدينا من البلدان التي بدأت من جديد في هذا المجال.
سيقوم مصنع “غوموش” للمحركات بإنتاج محركات المركبات بكميات كبيرة. وبدوره يخطط مصنع أوزل لإنتاج مقصات المركبات اللازمة. في حين أن مصنع “إلكتروميتال” يعمل على إنتاج الأجزاء المختلفة اللازمة وصناديق التروس (علبة السرعة) في ولاية قرق قلعة.
تبقى بعض المستلزمات الكهربائية والنوافذ غير القابلة للكسر والتفاصيل الأخرى لإكمال تصنيع المركبة. وإذا حاولنا إنتاج السيارات، فمن الممكن تصنيع نصف المستلزمات لاستخدامها في إنتاج السيارات خلال السنوات الأولى كسلع محلية تركية.
ولن نحتاج عمل استثمار جديد في مجال السيارات. لأننا نمتلك بالفعل المصانع اللازمة لخدمة هذ الغرض. وتلك المصانع تعمل بقدرة 10 بالمئة في اليوم.
وأبلغت هذه المصانع هيئات التخطيط الحكومية عن رغبتها في المشاركة بهذا الإنتاج بكل سرور. ويمكن تحقيق هذا الإنتاج باستثمارات صغيرة، خاصة إذا انخرطت مصانع التجميع أيضًا في هذا المجال.
ونرى أنه من المناسب القيام بهذا العمل تحت قيادة الدولة من أجل الاستناد على هيكلية قوية. فلتصنع الدولة النماذج الأولية.
وبعد ذلك القوالب اللازمة والعقود المبرمة مع مختلف المصانع حول عملية التصنيع تقوم الشركات الكبرى بشراءها من الدولة كحق براءة اختراع.
وليكن تأسيس مثل هذا المشروع لخدمة البلد بدلا من الربح. وليكن 30 ألف شريك فيه. ولتتوزع الأسهم على المواطنين. ولتكن الأموال المسبقة رأس مال هذه المؤسسة.
يمكن تحقيق هذا العمل من خلال شركة رأس مالها يتراوح بين 100 و 200 مليون ليرة.
وكعمل أولي، من الممكن للدولة أن تصنع نموذجًا أوليًا للسيارة، والذي سيكلف إنتاجه 10-15 مليون ليرة. وبعد ذلك، يبدأ الإنتاج الضخم. وبما أن بلدنا اليوم يمتلك أعداد منخفضة جدًا من السيارات. فيعد هذا الإنتاج ضروريًا.
حاليًا، توجد سيارة واحدة لـ 725 شخصًا في تركيا. بالمقابل هناك سيارة واحدة لشخصين في أمريكا، وسيارة واحدة لخمسة إلى عشرة أشخاص في دول أوروبية مختلفة. وفي البرازيل هناك سيارة واحدة لكل 100-120 شخص. معدل دخل الفرد في البرازيل هو نفسه في تركيا. لذلك فإن تصنيع السيارات سيكون ذا أهمية كبيرة لتعزيز وضعنا عالميًا.
إذا أخذنا بعين الاعتبار أن هناك 40 ألف سيارة في تركيا، فإنه من الواضح ضرورة القيام بعملية تصنيع السيارات من أجل التخلص من هذا الوضع.
يوجد اليوم 300 ألف من خريجي المدارس الصناعية والمهندسين والفنيين والحرفيين في تركيا. ولكن 5 بالمئة منهم فقط يعملون في المجال الصناعي، في حين يعمل 95 بالمئة منهم في مجالات أخرى. كما يعملون ككتبة وحاملي تذاكر في أماكن مختلفة.
إن موقفنا تجاه هذه الصناعة برمتها في الماضي القريب تسبب في تحول الجيش التقني والفني في بلدنا والمكون من 300 ألف شخص إلى مجال آخر. وعلينا إعادتهم إلى هذا المجال. ولا يمكننا أن نجد أي حل آخر سوى إعطاء أهمية للصناعة من أجل زيادة الإنتاج الوطني والعمالة الوطنية.
من جهة أخرى قدم نجم الدين أربكان فكرة صناعة السيارة المحلية في 4 مارس/أذار 1961، خلال اجتماع مجلس الوزراء الانقلابي 27 أيار/مايو. بعد ذلك تم إنتاج أول سيارة محلية في 19 حزيران/ يونيو 1961 والتي أُطلق عليها اسم “ديفريم” (ثورة)
وكان من المفترض أن يتم الإعلان عنها في 29 تشرين الأول/ أكتوبر 1961، لكن جرت “مؤامرة الوقود” حيث شحنت السيارة إلى أنقرة دون تزويدها بالوقود اللازم ليتم تعليق هذا المشروع قبل أن يبدء الإنتاج الضخم.
بعد 61 عاما، في 29 أكتوبر/تشرين الأول، يقوم المحافظون بتصنيع “ديفريم” (سيارة محلية) مرة أخرى. واليوم السيارات التركية المحلية قادمة.
في الختام، أقول إنني تجرأت على أخذ الكثير من وقت حضراتكم، وذلك لأني أرى طرح هذا الموضوع مهمةً وطنية. وتقبلوا فائق احترامي .
