أزمة ذهب في مصر.. والحكومة تتحرك بقرار “جريء”

تشهد أسواق الذهب في مصر ارتفاعا لا مثيل له خلال الأشهر الأخيرة، في ظل إقبال المواطنين على شراء المعدن النفيس كإجراء لحماية أموالهم في ظل تراجع قيمة العملة المحلية.

لمواجهة هذه الأزمة، أصدرت الحكومة المصرية قرارًا بإعفاء بعض واردات الذهب من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، ولمدة 6 أشهر.

وأوضح بيان رئاسة مجلس الوزراء المصري أن القرار لا يشمل “واردات الذهب بأشكاله نصف مشغولة، والمُعدة للتداول النقدي والحُلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو مُلبسة بقشرة من معادن ثمينة”.

ولا يشمل أصناف “اللؤلؤ الطبيعي، أو المزروع، أو الأحجار الكريمة، أو شبه الكريمة المركبة، أو المرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها”.

وصل سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطا وهو الأكثر انتشارًا في مصر، إلى نحو 2550 جنيهًا مصريًا أي حوالي 90 دولارًا وفق معدل سعر صرف العملة في البنوك (الدولار = 30.90 جنيهًا)، بينما في السوق الموازية ربما يصل إلى نحو 38 جنيهًا.

وتراجع هذا السعر قليلًا إلى 2530 جنيهًا، الخميس، مع القرار الحكومي. فيما وصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 20240 جنيهًا مصريًا.