ضجة في لبنان بعد مهاجمة شيخ لسيدة ترتدي “مايوه” على شاطئ صيدا

قام شيخ بطرد سيدة وزوجها من شاطئ مدينة صيدا بسبب ارتدائها مايوه فاضح الأمر الذي أثار ضجة كبيرة في لبنان.

قالت اللبنانية ميساء حانوني يعفوري: “كنت وزوجي نرتاد شاطئ المسبح الشعبي في صيدا في عطلة نهاية الأسبوع (الأحد 14 أيار)، ففوجئنا بشيخ يقترب نحونا برفقة شخصين آخرين ويطلب منا المغادرة، معرفا بنفسه أنه الشيخ عبد الكريم علوه، وكان برفقته شيخ آخر وشخص ثالث، وأنهم متواجدون هنا لالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”.

وأضافت: “أعطانا مهلة عشر دقائق لمغادرة الشاطئ بلهجة فيها تهديد.. وقال لي: مين ما بدك تحكي إحكي.. آخر همي.. بدك تتشكى عليي للبلدية؟ هيك عم تتقلل من احترامي! نحنا ما منخاف من حدا بدك تبعت الدولة ابعت!”.

وتابعت: “بعد انقضاء المهلة، ذهبوا 3 أشخاص وعادوا أكثر من 15 شخصا، تحلقوا حولنا وراحوا يقذفوننا بالكرات وبعبوات الماءه المملوءة رملا، ثم راحوا “يشوطون” الرمال بأقدامهم في وجوهنا. وحاول أحدهم سحب حقيبتي وأغراضي ليجبرني على المغادرة”.

واستطردت: “لم يخل الأمر من توجيه كلام ناب لي ولزوجي، فخاطبني الشيخ بالقول “كيف شالحة على الشاطئ؟”، قلت له “أنا حرة بشلح أو بلبلس هيدي حريتي”.. فرد “وأنا حر.. بشلحلك؟”. ثم توجه إلى زوجي بالقول: “لا يجوز أن تتركها هكذا. كيف تقبل؟”. فأجابه: هذه زوجتي شو إلك معنا!”.

واردفت: “إلى أن تدخل أحد الشباب الذي كان متواجدا على الشاطئ مخاطبا إياهم بأن ما يقومون به ليس من القانون ولا من الدين ولا من المنطق في شيء. فردوا عليه بأن هذا “مش قانون.. هذا عرف.. وروحو على مناطقكم!”.

 

واختتمت: “أنا أتردد على شاطئ صيدا بشكل دائم منذ خمس سنوات، وبغض النظر عن البحر والمكان الذي أرتاده هنا أو في أي مكان آخر، لكن هذه حريتي وهذه مدينتي وهذا بيتي، ولا يحق لأحد أن يأتي ويقول لي “فلّي من هون. صيدا مش إلك. روحي على صور أو الرميلة”! فمن الذي نصّبه على رقاب وحرية الناس وجعله يستقوي عليهم؟!

بدروه قال رئيس بلدية صيدا محمد السعودي، إنه  “ليس دور البلدية أن تمنع أو تسمح لأحد بالسباحة على الشاطئ العام”.

وأضاف: “للجميع الحرية الشخصية بارتداء ما يريدون ارتداءه، لكن في الوقت نفسه، تختلف اعتبارات وثقافات مدينة ومنطقة عن أخرى، ثقافة المجتمعات تختلف في لبنان، وأنا كرئيس بلدية لا يمكنني أن أمنع أحدا من السباحة وإذا تعرض لها أحد نرسل له الشرطة”.

أكد أن البلدية عامة، وليست الجهة المسؤولة عن اتخاذ أي إجراء في هذا الأمر.