
اكد وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، إن قرار البنك المركزي رفع معدل الفائدة من 8.5 إلى 15 بالمئة، يأتي ضمن السياسة الاقتصادية التي تقوم على مبادئ اقتصاد السوق ونظام الصرف الحر وخفض التضخم.
جاء ذلك خلال تغريدة لشيمشك عبر تويتر اليوم الخميس، قال فيها “أن الفلسفة الأساسية لرؤية “قرن تركيا” تقوم على 3 مفاهيم، وهي الاستقرار والثقة والاستدامة”.
وأكد الوزير أن السياسة الاقتصادية التي ستتبع في البلاد خلال الفترة المقبلة تتمحور حول هذه المفاهيم الثلاثة.
وأضاف أن السياسة الاقتصادية المتبعة تضمن العيش برفاهية وازدهار وسلام وأمن لـ85 مليون مواطن وللأجيال القادمة.
وأكد أن النمو المستدام هو شرط أساسي لا غنى عنه لتحقيق الرفاهية والتنمية، وأن تحقيق ذلك يكون من خلال زيادة الاستثمارات والعمالة وزيادة الإنتاجية.
ولفت إلى أن أهم العوامل المحددة لقرارات الاستثمار والتوظيف هو القدرة على التنبؤ، وأن ما يوفر القدرة على التنبؤ هو تحقيق الثقة.
وذكر الوزير أن السياسة القائمة على مبادى اقتصاد السوق الحر ونظام الصرف الحر والاقتصاد المفتوح سيوفر تدفقا كبيرا لرأس المال إلى تركيا.
وتابع: “تمويل الاستثمارات والإنتاج سيضمن استعادة الاستقرار والثقة في الليرة التركية”.
وأشار إلى أن “استقرار الليرة وعودة الثقة فيها هو الحل الأكثر فعالية في تجنب بلاء الدولرة (عملية الإقبال على شراء الدولار)”.
قالت وزارة الدفاع التركية، الخميس، إنه يجب على المجتمع الدولي اتخاذ خطوات حازمة ضد ممارسات…
أعلن وزير التجارة التركي عمر بولاط تسجيل صادرات البلاد من السلع في آخر 12 شهرًا…
حذّر نائب وزير الزراعة والغابات التركي، أبو بكر غيزلي غيدر، الاثنين، من احتمال اندلاع أزمات…
تتحول منطقة "أولو كيشلا" في ولاية أقسراي، وسط تركيا إلى محطة لافتة لعشّاق الطبيعة وهواة…
حقق الاقتصاد التركي نموًا بنسبة 3.7 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الثالث من العام…
سلطت وسائل إعلام عالمية على نجاح المسيرة "بيرقدار قزل ألما" التركية في إصابة هدف جوي.…
هذا الموقع يستعمل ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) لتحسين تجربة استخدامك.