أدلى وزير العدل التركي يلماز تونج بتصريحات هامة حول قضايا الإيجار في البلاد.
وأعلن أنه سيتم إلزام الأطراف المتنازعة حول إيجار المنازل باللجوء إلى وسيط لحل المشاكل، قبل رفع دعوى قضائية بدءًا من الأول من سبتمبر/أيلول المقبل.
وأوضح أنه سيتم تطبيق الوساطة الإلزامية في العديد من الدعاوى المتعلقة بقضايا الإيجار، مثل الدعاوى الناشئة عن العمارات وقانون الحي وحل الشراكة وقانون العمل ودعاوى المستهلك والدعاوى التجارية.
وأكد أن الهدف من هذا الإجراء هو حل خلافات الإيجارات من خلال الوساطة بدلاً من اللجوء إلى المحاكم، مما يتيح للأطراف التوصل إلى اتفاق يحقق المصالح المشتركة بطريقة أسرع وأكثر سلمية وبتكاليف أقل.
ويعكس هذا الإجراء رغبة الحكومة في تحسين بيئة الإيجارات في البلاد، وتشجيع التعاون والحوار بين الأطراف المتنازعة، وتقليل العبء عن المحاكم.
كما يهدف إلى توفير حلول فعالة وعادلة لمشاكل الإيجارات إضافة الى تعزيز الاستقرار.
أكد سفير تركيا في الولايات المتحدة سادات أونال، الأربعاء، على دعم بلاده لوحدة السودان وسيادته…
جاءت أسعار صرف الدولار واليورو مقابل الليرة التركية في تعاملات الأربعاء بمدينة إسطنبول عند الساعة…
البيان المشترك الصادر في ختام زيارة رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إلى المملكة العربية…
أشادت الأمم المتحدة بالجهود التي تبذلها كل من تركيا وقطر ومصر لتخفيض التوتر القائم بين…
تراجع معدل التضخم في تركيا إلى أدنى مستوى له منذ 50 شهرا، على أساس سنوي…
توجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، صباح الثلاثاء، إلى العاصمة السعودية الرياض لبدء زيارته الرسمية…
هذا الموقع يستعمل ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) لتحسين تجربة استخدامك.
