أدلى وزير العدل التركي يلماز تونج بتصريحات هامة حول قضايا الإيجار في البلاد.
وأعلن أنه سيتم إلزام الأطراف المتنازعة حول إيجار المنازل باللجوء إلى وسيط لحل المشاكل، قبل رفع دعوى قضائية بدءًا من الأول من سبتمبر/أيلول المقبل.
وأوضح أنه سيتم تطبيق الوساطة الإلزامية في العديد من الدعاوى المتعلقة بقضايا الإيجار، مثل الدعاوى الناشئة عن العمارات وقانون الحي وحل الشراكة وقانون العمل ودعاوى المستهلك والدعاوى التجارية.
وأكد أن الهدف من هذا الإجراء هو حل خلافات الإيجارات من خلال الوساطة بدلاً من اللجوء إلى المحاكم، مما يتيح للأطراف التوصل إلى اتفاق يحقق المصالح المشتركة بطريقة أسرع وأكثر سلمية وبتكاليف أقل.
ويعكس هذا الإجراء رغبة الحكومة في تحسين بيئة الإيجارات في البلاد، وتشجيع التعاون والحوار بين الأطراف المتنازعة، وتقليل العبء عن المحاكم.
كما يهدف إلى توفير حلول فعالة وعادلة لمشاكل الإيجارات إضافة الى تعزيز الاستقرار.
جاءت أسعار صرف الدولار واليورو مقابل الليرة التركية في تعاملات الثلاثاء بمدينة إسطنبول عند الساعة…
شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أن بلاده ستظل "خصما للظالمين ونصيرا للمظلومين"، وأنها…
مع اقتراب عيد الفطر بدأت التساؤلات تتزايد حول حالة الطقس خلال أيام العيد، خاصة لدى…
وصل وزير الدفاع التركي يشار غولر الاثنين، إلى العاصمة الإيطالية، تلبية لدعوة تلقاها من نظيره…
بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان، الأحد، الجهود المبذولة…
باحثون في جامعة غبزة التقنية بولاية قوجة إيلي التركية طوّروا رقائق نانوية خزفية قادرة على…
هذا الموقع يستعمل ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) لتحسين تجربة استخدامك.
