أدلى وزير العدل التركي يلماز تونج بتصريحات هامة حول قضايا الإيجار في البلاد.
وأعلن أنه سيتم إلزام الأطراف المتنازعة حول إيجار المنازل باللجوء إلى وسيط لحل المشاكل، قبل رفع دعوى قضائية بدءًا من الأول من سبتمبر/أيلول المقبل.
وأوضح أنه سيتم تطبيق الوساطة الإلزامية في العديد من الدعاوى المتعلقة بقضايا الإيجار، مثل الدعاوى الناشئة عن العمارات وقانون الحي وحل الشراكة وقانون العمل ودعاوى المستهلك والدعاوى التجارية.
وأكد أن الهدف من هذا الإجراء هو حل خلافات الإيجارات من خلال الوساطة بدلاً من اللجوء إلى المحاكم، مما يتيح للأطراف التوصل إلى اتفاق يحقق المصالح المشتركة بطريقة أسرع وأكثر سلمية وبتكاليف أقل.
ويعكس هذا الإجراء رغبة الحكومة في تحسين بيئة الإيجارات في البلاد، وتشجيع التعاون والحوار بين الأطراف المتنازعة، وتقليل العبء عن المحاكم.
كما يهدف إلى توفير حلول فعالة وعادلة لمشاكل الإيجارات إضافة الى تعزيز الاستقرار.
قالت وزارة الدفاع التركية، الخميس، إنه يجب على المجتمع الدولي اتخاذ خطوات حازمة ضد ممارسات…
أعلن وزير التجارة التركي عمر بولاط تسجيل صادرات البلاد من السلع في آخر 12 شهرًا…
حذّر نائب وزير الزراعة والغابات التركي، أبو بكر غيزلي غيدر، الاثنين، من احتمال اندلاع أزمات…
تتحول منطقة "أولو كيشلا" في ولاية أقسراي، وسط تركيا إلى محطة لافتة لعشّاق الطبيعة وهواة…
حقق الاقتصاد التركي نموًا بنسبة 3.7 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الثالث من العام…
سلطت وسائل إعلام عالمية على نجاح المسيرة "بيرقدار قزل ألما" التركية في إصابة هدف جوي.…
هذا الموقع يستعمل ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) لتحسين تجربة استخدامك.
