في ظل التوقعات بصدور قانون جديد للحد من الإيجارات المرتفعة في إسطنبول، بدأ مالكو المنازل في المدينة البحث عن سبل لتجنب القانون المرتقب. هذا يأتي بالتزامن مع انتشار الشائعات عن خطط لفرض ضريبة إضافية على المنازل الشاغرة.
وفقاً للأنباء، يقوم بعض مالكي العقارات بتجهيز عقود إيجار وهمية لتقديمها للسلطات، في محاولة لتجنب الضريبة المحتملة.
جمعية وكلاء العقارات في تركيا انتقدت القانون المرتقب، مشيرة إلى أن المالكين سيجدون طرقاً لتجنب تنفيذه. ودعت الجمعية إلى حل أكثر فعالية، وهو زيادة الإنتاج السكني من قبل الدولة وبيع المنازل بأسعار معقولة للمواطنين.
الاخبار المتداولة حول الضرائب المحتملة على المنازل الشاغرة تهدف، على ما يبدو، إلى حث أصحاب العقارات الى تاجيرها، مما سيساهم في خفض أسعار الإيجار الحالية في إسطنبول.
قالت وزارة الدفاع التركية، الخميس، إنه يجب على المجتمع الدولي اتخاذ خطوات حازمة ضد ممارسات…
أعلن وزير التجارة التركي عمر بولاط تسجيل صادرات البلاد من السلع في آخر 12 شهرًا…
حذّر نائب وزير الزراعة والغابات التركي، أبو بكر غيزلي غيدر، الاثنين، من احتمال اندلاع أزمات…
تتحول منطقة "أولو كيشلا" في ولاية أقسراي، وسط تركيا إلى محطة لافتة لعشّاق الطبيعة وهواة…
حقق الاقتصاد التركي نموًا بنسبة 3.7 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الثالث من العام…
سلطت وسائل إعلام عالمية على نجاح المسيرة "بيرقدار قزل ألما" التركية في إصابة هدف جوي.…
هذا الموقع يستعمل ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) لتحسين تجربة استخدامك.
