تركيا تشدد العقوبات: حملة ضخمة ضد التهرب الضريبي

“أعلن وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، أن الوزارة تراقب بدقة عمليات التهرب الضريبي، وذلك في ضوء الحاجة الماسة لإيرادات إضافية لإعادة إعمار المناطق التي تضررت جراء الزلزال الذي ضرب في 11 فبراير/شباط الماضي. وأشار إلى أن الضرر الاقتصادي الناجم عن الزلزال بلغ 104 مليارات دولار.

وأوضح شيمشك أن الوزارة قد اتخذت عدة تدابير متعلقة بالدخل لتخفيف الأعباء المالية الناجمة عن هذه الكارثة. من بينها إعداد الميزانية التكميلية وإقرارها بسرعة من قبل البرلمان. وشدد على أهمية مكافحة الخسائر الضريبية والتهرب الضريبي.

وأكد الوزير أنه تم تعزيز الرقابة على الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية، بالإضافة إلى تسريع عمليات التحصيل. وأضاف: “تعمل إدارة الإيرادات بجد لتشجيع الاقتصاد المسجل ومنع المنافسة غير العادلة مع الأعمال التي تقلل من تكاليف امتثال دافعي الضرائب وزيادة الامتثال الضريبي.”

كما ذكر شيمشك أن الوزارة قد كثفت من عمليات التفتيش على العقارات المؤجرة والمرافق السياحية للتأكد من تطبيق معدلات الضرائب بشكل صحيح. وفي هذا السياق، أوضح أنه تم إرسال رسائل نصية لـ 240 ألف شخص لم يعلنوا عن دخلهم من الإيجارات. وأوضح أن المحصلين قاموا بزيارة 3720 منزلا في المرحلة الأولى من هذا العام لتحديد الممتلكات المؤجرة غير المنقولة وطلب بيانات وإيصالات وعقود الإيجار للتحقق من صحة بيانات الدخل، وتم تغريم المخالفين بمبلغ إجمالي قدره 7.2 مليون ليرة تركية.”