كشف وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشيك، عن الحاجة الماسة لجلب إيرادات إضافية لخزينة الدولة التركية، بهدف استخدامها في إعادة إعمار المناطق المتضررة من زلزال 11 فبراير.
وأشار شيمشيك إلى أن الضرر الاقتصادي الناجم عن الزلزال بلغ حوالي 104 مليارات دولار.
وأضاف أن وزارة المالية قامت بتكثيف عمليات التفتيش على المنازل والفلل المؤجرة، بهدف التأكد من تطبيق أصحابها لمعدلات الضرائب بشكل صحيح.
وفي حال ثبوت مخالفة القوانين الضريبية، ستتم محاسبة الأشخاص المخالفين وتغريمهم بمبلغ 7.2 ملايين ليرة تركية.
وتهدف هذه الخطوة إلى زيادة إيرادات الدولة وتحسين الموارد المالية المتاحة، بهدف دعم جهود إعادة الإعمار وتوفير التمويل اللازم للمناطق المتضررة.
ومن المتوقع أن تكون هذه الإيرادات إضافة هامة لخزينة الدولة، وستسهم بشكل فعال في عملية إعادة إعمار المناطق المتضررة وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين.
قالت وزارة الدفاع التركية، الخميس، إنه يجب على المجتمع الدولي اتخاذ خطوات حازمة ضد ممارسات…
أعلن وزير التجارة التركي عمر بولاط تسجيل صادرات البلاد من السلع في آخر 12 شهرًا…
حذّر نائب وزير الزراعة والغابات التركي، أبو بكر غيزلي غيدر، الاثنين، من احتمال اندلاع أزمات…
تتحول منطقة "أولو كيشلا" في ولاية أقسراي، وسط تركيا إلى محطة لافتة لعشّاق الطبيعة وهواة…
حقق الاقتصاد التركي نموًا بنسبة 3.7 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الثالث من العام…
سلطت وسائل إعلام عالمية على نجاح المسيرة "بيرقدار قزل ألما" التركية في إصابة هدف جوي.…
هذا الموقع يستعمل ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) لتحسين تجربة استخدامك.
