كشف وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشيك، عن الحاجة الماسة لجلب إيرادات إضافية لخزينة الدولة التركية، بهدف استخدامها في إعادة إعمار المناطق المتضررة من زلزال 11 فبراير.
وأشار شيمشيك إلى أن الضرر الاقتصادي الناجم عن الزلزال بلغ حوالي 104 مليارات دولار.
وأضاف أن وزارة المالية قامت بتكثيف عمليات التفتيش على المنازل والفلل المؤجرة، بهدف التأكد من تطبيق أصحابها لمعدلات الضرائب بشكل صحيح.
وفي حال ثبوت مخالفة القوانين الضريبية، ستتم محاسبة الأشخاص المخالفين وتغريمهم بمبلغ 7.2 ملايين ليرة تركية.
وتهدف هذه الخطوة إلى زيادة إيرادات الدولة وتحسين الموارد المالية المتاحة، بهدف دعم جهود إعادة الإعمار وتوفير التمويل اللازم للمناطق المتضررة.
ومن المتوقع أن تكون هذه الإيرادات إضافة هامة لخزينة الدولة، وستسهم بشكل فعال في عملية إعادة إعمار المناطق المتضررة وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين.
حققت اكتشافاتٌ أثريةٌ وجيولوجيةٌ حديثة في العاصمة التركية أنقرة مقولة "بحر أنقرة" الشهيرة، عقب…
أعلن نائب رئيس الجمهورية التركية، جودت يلماز، خلال مؤتمر صحفي خصص لإعلان تفاصيل "البرنامج الاقتصادي…
في ظل التحولات الجيوسياسية المتسارعة وانتقال مركز الثقل العالمي من المحيط الأطلسي إلى منطقة آسيا…
أعلن المعهد الإحصائي التركي (TÜİK) البيانات الرسمية لمؤشر أسعار المستهلكين (CPI) لشهر أغسطس 2026، حيث…
📊 كشف أحدث استطلاع للرأي العام أجرته شركة "جينار" (GENAR) للأبحاث عن تحولات استثنائية في…
ألقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خطاباً جامعاً أمام قادة قمة منظمة شنغهاي للتعاون…
هذا الموقع يستعمل ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) لتحسين تجربة استخدامك.
