كشف وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشيك، عن الحاجة الماسة لجلب إيرادات إضافية لخزينة الدولة التركية، بهدف استخدامها في إعادة إعمار المناطق المتضررة من زلزال 11 فبراير.
وأشار شيمشيك إلى أن الضرر الاقتصادي الناجم عن الزلزال بلغ حوالي 104 مليارات دولار.
وأضاف أن وزارة المالية قامت بتكثيف عمليات التفتيش على المنازل والفلل المؤجرة، بهدف التأكد من تطبيق أصحابها لمعدلات الضرائب بشكل صحيح.
وفي حال ثبوت مخالفة القوانين الضريبية، ستتم محاسبة الأشخاص المخالفين وتغريمهم بمبلغ 7.2 ملايين ليرة تركية.
وتهدف هذه الخطوة إلى زيادة إيرادات الدولة وتحسين الموارد المالية المتاحة، بهدف دعم جهود إعادة الإعمار وتوفير التمويل اللازم للمناطق المتضررة.
ومن المتوقع أن تكون هذه الإيرادات إضافة هامة لخزينة الدولة، وستسهم بشكل فعال في عملية إعادة إعمار المناطق المتضررة وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين.
شهدت قاعة محكمة إسطنبول الجنائية العليا تطورات لافتة في إحدى جلسات قضية تتعلق بـ أكرم…
ردّ وزير الطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بايراكتار على اتهامات زعيم حزب الشعب الجمهوري أوزغور…
أكد نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة حلب، حسين عيسى، أن سوريا دخلت مرحلة جديدة من…
مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في مناطق متعددة حول العالم، تداولت تقارير تحليلية قائمة تصنف…
تصاعدت التوترات الدولية على خلفية تحركات أوروبية جديدة في شرق المتوسط، عقب تهديد روسي مباشر…
أعلنت وزارة العدل في تركيا عن إعادة فتح 638 قضية لم تُحل ضمن إطار عمل…
هذا الموقع يستعمل ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) لتحسين تجربة استخدامك.
