هل فعلا تم حظر الكحول في إسطنبول.. تعليق جديدة من المحافظة

أصدر محافظ إسطنبول، داود غول، إعلانًا بتاريخ 17 أغسطس 2023 حول “بيع الكحول واستهلاك المشروبات الكحولية” أثار جدلاً واسعاً. وأكدت المحافظة أن الإعلان لا يعدو أن يكون تذكيراً بالقوانين الحالية، بينما تم رفع القضية إلى القضاء.

وفي تصريحات لمدير الصحافة والعلاقات العامة في المحافظة، أمين جوكجيغوز أوغلو، أشار إلى أن العقوبات المنصوص عليها في الإعلان، والتي تشير إلى “حظر استهلاك الكحول في الأماكن العامة، والحدائق، والشواطئ”، ستكون موجهة فقط لـ “أولئك الذين يسببون إزعاجًا للآخرين”، مشددًا على أنه لا يوجد قرار بحظر استهلاك الكحول بشكل عام.

“الحظر يتطلب قانونًا”

في مقابلة مع جوزدة ييل  تابعها موقع تركيا الان، قال جوكجيغوز أوغلو: “الإعلان الذي نشرناه يهدف فقط إلى تذكير الهيئات الحكومية بـ ‘تنفيذ المسؤوليات المنبثقة من القوانين’ وهذا يعني أن يجب التدخل في حالة حدوث أي سلوكيات تعكر صفو العامة. يتطلب حظر الكحول قانونًا خاصًا ولا يوجد لدينا قرار جديد بهذا الشأن. لا يوجد في الإعلان أي عقوبات موجهة للمواطنين الذين يشربون الكحول بشكل طبيعي”.

“إذا ذهب المواطن إلى الحديقة وشرب بيرتين، فهذا ليس مشكلتنا”

وأضاف أوغلو: “الالتباس الذي نشأ حول الإعلان لا يتناسب مع الهدف منه. الهدف هو أن يتدخل رجال الشرطة فقط إذا كان هناك إزعاج للمحيطين بسبب السكر ووجود شكاوى. إذا ذهب المواطن إلى حديقة مع أصدقائه وشربوا الكحول، فليس لدينا أي مشكلة مع ذلك، ولكن إذا كان السلوك يسبب إزعاجًا للآخرين، فسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة”.

يذكر ان محافظة إسطنبول اصدرت قرارًا يحظر شرب الكحول في المناطق العامة مثل الشواطئ والحدائق ومناطق النزهة والرحلات، باستثناء المؤسسات التي لديها ترخيص لبيع واستهلاك الكحول. ووفقًا للإعلان، يجب على الشرطة ووحدات الزبائن إجراء تفتيشات فعّالة لمنع حدوث أحداث تعكر صفو العامة وتعرض سلامتهم للخطر، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الأشخاص والمؤسسات الذين لا يلتزمون بأحكام القوانين واللوائح والأوامر العامة.

وبعد الإعلان، سيتم فرض غرامة مالية قدرها 617 ليرة تركية على من يشربون الكحول في الأماكن العامة، وفي حالة كان الشخص مخمورًا، سيتم احتجازه حتى يتخلص من سكره.