أصدرت وزارة التجارة التركية تعديلات على اللوائح المتعلقة بتجارة السيارات المستعملة وتجارة العقارات، وذلك في محاولة للحد من الممارسات الغير أخلاقية والمضللة على مواقع الإعلانات. وفقًا للتعديلات الجديدة، يجب على الأفراد أو الكيانات القانونية التي توفر منصات إلكترونية لإعلانات بيع السيارات المستعملة والعقارات، إجراء التحقق من الهوية قبل العضوية أو نشر الإعلان، بالإضافة إلى التحقق من أنهم مفوضين لنشر الإعلان قبل نشره.
يأتي ذلك في أعقاب زيادة في الشكاوى المتعلقة بالإعلانات المضللة وتضخيم الأسعار على مواقع الإعلانات.
ستفرض غرامات إدارية تتراوح بين 10 آلاف ليرة تركية و100 ألف ليرة تركية على الأفعال المخالفة للقوانين. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لمنع الإعلانات الوهمية التي قد تؤدي إلى ضرر المستهلكين، ومنع الزيادات الكبيرة في الأسعار، والحد من الضرر الناجم عن الإعلانات والمعلومات المضللة على منصات الإعلانات الإلكترونية.
أعلنت وزارة الدفاع التركية الاثنين، إسقاط طائرة مسيّرة خارجة عن السيطرة بعد رصدها فوق البحر…
جاءت أسعار صرف الدولار واليورو مقابل الليرة التركية في تعاملات الثلاثاء بمدينة إسطنبول عند الساعة…
أدانت وزارة الخارجية التركية، بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الذي استهدف احتفالات عيد "الحانوكا" اليهودي في…
سجّل قطاع صادرات المركبات بمختلف أنواعها في تركيا قيمة صادرات تجاوزت 37 مليار دولار خلال…
نفذت الطائرة المسيرة الهجومية التركية "بيرقدار أقنجي"، طلعة أداء لإجراء اختبار عبر نظام "أسيلفلير 600"…
تستضيف تركيا عام 2026 قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو)، ومؤتمر "كوب 31" لاتفاقية الأمم المتحدة…
هذا الموقع يستعمل ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) لتحسين تجربة استخدامك.
