أصدرت وزارة التجارة التركية تعديلات على اللوائح المتعلقة بتجارة السيارات المستعملة وتجارة العقارات، وذلك في محاولة للحد من الممارسات الغير أخلاقية والمضللة على مواقع الإعلانات. وفقًا للتعديلات الجديدة، يجب على الأفراد أو الكيانات القانونية التي توفر منصات إلكترونية لإعلانات بيع السيارات المستعملة والعقارات، إجراء التحقق من الهوية قبل العضوية أو نشر الإعلان، بالإضافة إلى التحقق من أنهم مفوضين لنشر الإعلان قبل نشره.
يأتي ذلك في أعقاب زيادة في الشكاوى المتعلقة بالإعلانات المضللة وتضخيم الأسعار على مواقع الإعلانات.
ستفرض غرامات إدارية تتراوح بين 10 آلاف ليرة تركية و100 ألف ليرة تركية على الأفعال المخالفة للقوانين. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لمنع الإعلانات الوهمية التي قد تؤدي إلى ضرر المستهلكين، ومنع الزيادات الكبيرة في الأسعار، والحد من الضرر الناجم عن الإعلانات والمعلومات المضللة على منصات الإعلانات الإلكترونية.
أكد سفير تركيا في الولايات المتحدة سادات أونال، الأربعاء، على دعم بلاده لوحدة السودان وسيادته…
جاءت أسعار صرف الدولار واليورو مقابل الليرة التركية في تعاملات الأربعاء بمدينة إسطنبول عند الساعة…
البيان المشترك الصادر في ختام زيارة رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إلى المملكة العربية…
أشادت الأمم المتحدة بالجهود التي تبذلها كل من تركيا وقطر ومصر لتخفيض التوتر القائم بين…
تراجع معدل التضخم في تركيا إلى أدنى مستوى له منذ 50 شهرا، على أساس سنوي…
توجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، صباح الثلاثاء، إلى العاصمة السعودية الرياض لبدء زيارته الرسمية…
هذا الموقع يستعمل ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) لتحسين تجربة استخدامك.
