أصدرت وزارة التجارة التركية تعديلات على اللوائح المتعلقة بتجارة السيارات المستعملة وتجارة العقارات، وذلك في محاولة للحد من الممارسات الغير أخلاقية والمضللة على مواقع الإعلانات. وفقًا للتعديلات الجديدة، يجب على الأفراد أو الكيانات القانونية التي توفر منصات إلكترونية لإعلانات بيع السيارات المستعملة والعقارات، إجراء التحقق من الهوية قبل العضوية أو نشر الإعلان، بالإضافة إلى التحقق من أنهم مفوضين لنشر الإعلان قبل نشره.
يأتي ذلك في أعقاب زيادة في الشكاوى المتعلقة بالإعلانات المضللة وتضخيم الأسعار على مواقع الإعلانات.
ستفرض غرامات إدارية تتراوح بين 10 آلاف ليرة تركية و100 ألف ليرة تركية على الأفعال المخالفة للقوانين. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لمنع الإعلانات الوهمية التي قد تؤدي إلى ضرر المستهلكين، ومنع الزيادات الكبيرة في الأسعار، والحد من الضرر الناجم عن الإعلانات والمعلومات المضللة على منصات الإعلانات الإلكترونية.
جاءت أسعار صرف الدولار واليورو مقابل الليرة التركية في تعاملات الثلاثاء بمدينة إسطنبول عند الساعة…
شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أن بلاده ستظل "خصما للظالمين ونصيرا للمظلومين"، وأنها…
مع اقتراب عيد الفطر بدأت التساؤلات تتزايد حول حالة الطقس خلال أيام العيد، خاصة لدى…
وصل وزير الدفاع التركي يشار غولر الاثنين، إلى العاصمة الإيطالية، تلبية لدعوة تلقاها من نظيره…
بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان، الأحد، الجهود المبذولة…
باحثون في جامعة غبزة التقنية بولاية قوجة إيلي التركية طوّروا رقائق نانوية خزفية قادرة على…
هذا الموقع يستعمل ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) لتحسين تجربة استخدامك.
