أصدرت وزارة التجارة التركية تعديلات على اللوائح المتعلقة بتجارة السيارات المستعملة وتجارة العقارات، وذلك في محاولة للحد من الممارسات الغير أخلاقية والمضللة على مواقع الإعلانات. وفقًا للتعديلات الجديدة، يجب على الأفراد أو الكيانات القانونية التي توفر منصات إلكترونية لإعلانات بيع السيارات المستعملة والعقارات، إجراء التحقق من الهوية قبل العضوية أو نشر الإعلان، بالإضافة إلى التحقق من أنهم مفوضين لنشر الإعلان قبل نشره.
يأتي ذلك في أعقاب زيادة في الشكاوى المتعلقة بالإعلانات المضللة وتضخيم الأسعار على مواقع الإعلانات.
ستفرض غرامات إدارية تتراوح بين 10 آلاف ليرة تركية و100 ألف ليرة تركية على الأفعال المخالفة للقوانين. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لمنع الإعلانات الوهمية التي قد تؤدي إلى ضرر المستهلكين، ومنع الزيادات الكبيرة في الأسعار، والحد من الضرر الناجم عن الإعلانات والمعلومات المضللة على منصات الإعلانات الإلكترونية.
قال رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش، السبت 11 مايو/أيار 2024، إن أبواب جامعات بلاده مفتوحة…
نقلت قناة القاهرة الإخبارية الفضائية المصرية، السبت 11 مايو/أيار 2024، عن مصدر رفيع المستوى قوله…
أظهر استطلاع جديد وصفته صحيفة "نيويورك بوست"بالـ"صادم"، أن غالبية طلاب الجامعات يدعمون الاحتجاجات المناهضة لإسرائيل…
اندلعت اشتباكات عنيفة بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين يطالبون بانجاز اتفاق للإفراج عن أسرى إسرائيليين لدى…
نظمت منصة "الحرية لفلسطين" التركية (أهلية)، السبت، مسيرة تضامنية مع فلسطين في منطقة "بيوغلو" الواقعة…
رحبت تركيا، الجمعة، بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يدعم طلب فلسطين الحصول على عضوية…
هذا الموقع يستعمل ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) لتحسين تجربة استخدامك.