أصدرت وزارة التجارة التركية تعديلات على اللوائح المتعلقة بتجارة السيارات المستعملة وتجارة العقارات، وذلك في محاولة للحد من الممارسات الغير أخلاقية والمضللة على مواقع الإعلانات. وفقًا للتعديلات الجديدة، يجب على الأفراد أو الكيانات القانونية التي توفر منصات إلكترونية لإعلانات بيع السيارات المستعملة والعقارات، إجراء التحقق من الهوية قبل العضوية أو نشر الإعلان، بالإضافة إلى التحقق من أنهم مفوضين لنشر الإعلان قبل نشره.
يأتي ذلك في أعقاب زيادة في الشكاوى المتعلقة بالإعلانات المضللة وتضخيم الأسعار على مواقع الإعلانات.
ستفرض غرامات إدارية تتراوح بين 10 آلاف ليرة تركية و100 ألف ليرة تركية على الأفعال المخالفة للقوانين. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لمنع الإعلانات الوهمية التي قد تؤدي إلى ضرر المستهلكين، ومنع الزيادات الكبيرة في الأسعار، والحد من الضرر الناجم عن الإعلانات والمعلومات المضللة على منصات الإعلانات الإلكترونية.
كشفت 6 شركات أبحاث واستطلاع رأي تركية، شملت (Betimar، Özdemir، ORC، ALF، Areda، والمرشح/الباحث Murat…
أعلن معهد الإحصاء التركي (TÜİK) عن بيانات التضخم لشهر يوليو 2026، حيث أظهرت الأرقام تسجيل…
دعا رئيس الوزراء اللبناني السابق فؤاد السنيورة إلى إطلاق مبادرة شراكة إقليمية تضم تركيا وسوريا…
كشفت تقارير إعلامية نقلاً عن مصادر مطلعة أن الحكومة الإسرائيلية أبلغت "لجنة السلام" والمسؤولين الدوليين،…
أعلن وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك عن إطلاق تطبيق "ملف إعداد التدقيق" الذي سيشكل…
أكد وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك أن إيرادات السياحة السنوية حافظت خلال الربع…
هذا الموقع يستعمل ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) لتحسين تجربة استخدامك.
