الوساطة بين أصحاب المنازل والمستأجرين تشهد إقبالاً هائلاً.. 14 ألف طلب خلال أسبوعين

تلقى نظام الوساطة الإجبارية بين أصحاب المنازل والمستأجرين في تركيا إقبالًا كبيرًا منذ بدء تطبيقه في الأول من سبتمبر/أيلول 2023.

وقد أعلن وزير العدل التركي، يلماز تونج، أنه في غضون 15 يومًا من بدء النظام، تم تقديم 14 ألفًا و385 طلبًا للوساطة في قضايا الإيجار وإزالة الشراكة والملكية الجماعية وقانون الجيران وعقود الإنتاج الزراعي.

وفي تغريدة عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي، أشار وزير العدل تونج إلى أن نظام الوساطة الإجبارية سمح للأطراف المتنازعة بإنهاء الخلافات بطرق سلمية وودية وبحر إرادتهم، دون تعرضهم للأذى المادي والمعنوي.

ويهدف هذا النظام إلى تعزيز السلام الاجتماعي وتخفيف الأعباء المفروضة على القضاء في مثل هذه النوع من القضايا.

وأكد وزير العدل تونج أن نظام الوساطة الإجبارية سمح للأطراف بحل النزاعات التي استغرقت سنوات بشكل ودية وسلمية كما أشار إلى أن الحكومة تتحمل تكاليف الوساطة لمدة ساعتين في حال عدم التوصل إلى اتفاق، وبعد ذلك يجب على الطرفين تحمل التكاليف بالتساوي.

تعتبر الوساطة الإجبارية تطورًا قانونيًا هامًا في تركيا، حيث يسمح للأطراف باللجوء إلى عملية التوسط لحل النزاعات القانونية بدلًا من الاعتماد فقط على القضاء التقليدي ويعد هذا النظام آلية فعالة لتسوية القضايا بطرق سلمية وبأقل تكلفة ممكنة.

تم تقديم 14,385 طلبًا في فترة تشغيل النظام، بما في ذلك 12,000 طلب في قضايا الإيجار، و1,241 طلب في قضايا إزالة الشراكة، و 893 طلب في قضايا الملكية الجماعية، و 114 طلب في قضايا الجيران، و 68 طلب في قضايا عقود الإنتاج الزراعي.

وشارك تونج في تغريدته بعض اللقاءات التي تم التوصل فيها إلى اتفاقات بين الأطراف المتنازعة، وأظهر سعادة المواطنين الذين تمكنوا من حل نزاعاتهم عبر الوساطة.