خفض التضخم بتركيا يتطلب رفع سعر الفائدة إلى 45%

أفادت مؤسسة أبحاث السياسة الاقتصادية التركية (تيباف) بأن خفض معدل التضخم في تركيا إلى مستويات مقبولة يستدعي زيادة معدل الفائدة إلى نسبة 45%.

وبحسب المؤسسة، من المتوقع أن يصل معدل التضخم إلى 66% في نهاية العام الحالي و39% في نهاية عام 2024.

يأتي هذا الإعلان في ظل استمرار التضخم المرتفع في تركيا، حيث تشير التوقعات إلى أن معدل التضخم سيظل عالياً خلال هذا العام والأشهر الأولى من عام 2024.

يعزى سبب ارتفاع التضخم إلى تدهور التوقعات الاقتصادية، وزيادة أسعار الصرف، وارتفاع الضرائب بعد الانتخابات.

من جانبها، طبقت البنوك المشرفة في تركيا تدابير لمكافحة التضخم، حيث قام البنك المركزي التركي يوم الخميس برفع سعر الفائدة الرئيسي من 25% إلى 30% في إطار جهوده لاحتواء التضخم.

ومع ذلك، ترى مؤسسة تيباف أن زيادة معدل الفائدة إلى نسبة 45% يعد ضروريًا لتحقيق تقليص معدل التضخم إلى مستويات معقولة.

يهدف رفع معدل الفائدة إلى تشجيع المدخرين للاستثمار في النقد المحلي بدلاً من الأصول الأجنبية، مما يساهم في تحسين التوازن في سوق العملات وتقليص التضخم.