تواجه تركيا تحديات جمة في إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلازل، حيث تعرضت 11 محافظة لأضرار بالغة. في ظل هذه الظروف، تم رصد حالات استغلال لأسعار المواد البناء والخدمات الإنشائية، ما دفع الحكومة التركية لاتخاذ خطوات حازمة.
في إطار مكافحة هذا النوع من الاستغلال، أعلنت الحكومة التركية عن تشديد العقوبات على المخالفين.
وفقًا لتعديل قانوني جديد، تم رفع الغرامات المفروضة على من يستغلون الأزمة لرفع الأسعار بشكل غير معقول، حيث ستبدأ الغرامات من 331 ألف ليرة تركية ويمكن أن تصل إلى 3.3 مليون ليرة.
يأتي هذا الإجراء ضمن مجموعة من التدابير المتضمنة في مشروع قانون جديد يضم 80 بندًا، والذي يخضع حاليًا للمناقشة في لجنة التخطيط والميزانية. ومن المتوقع أن يتم تمرير القانون في الجلسة العامة للبرلمان في الأسبوع المقبل.
يهدف هذا التشديد في العقوبات إلى دعم جهود التعافي في المناطق المتضررة من الزلازل، وضمان عدم استغلال المواطنين المحتاجين لإعادة بناء منازلهم وحياتهم.
أشادت الأمم المتحدة بالجهود التي تبذلها كل من تركيا وقطر ومصر لتخفيض التوتر القائم بين…
تراجع معدل التضخم في تركيا إلى أدنى مستوى له منذ 50 شهرا، على أساس سنوي…
توجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، صباح الثلاثاء، إلى العاصمة السعودية الرياض لبدء زيارته الرسمية…
قال وزير التجارة التركي عمر بولاط إن صادرات تركيا على أساس سنوي زادت بنسبة 3.7…
أجرى رئيس أركان الجيش التركي سلجوق بيرقدار أوغلو، مباحثات مع نظيره السعودي فياض بن حامد…
يتصدر رفع حجم التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات المتبادلة وتعزيز التعاون في القطاع الخاص، جدول أعمال…
هذا الموقع يستعمل ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) لتحسين تجربة استخدامك.
