تواجه تركيا تحديات جمة في إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلازل، حيث تعرضت 11 محافظة لأضرار بالغة. في ظل هذه الظروف، تم رصد حالات استغلال لأسعار المواد البناء والخدمات الإنشائية، ما دفع الحكومة التركية لاتخاذ خطوات حازمة.
في إطار مكافحة هذا النوع من الاستغلال، أعلنت الحكومة التركية عن تشديد العقوبات على المخالفين.
وفقًا لتعديل قانوني جديد، تم رفع الغرامات المفروضة على من يستغلون الأزمة لرفع الأسعار بشكل غير معقول، حيث ستبدأ الغرامات من 331 ألف ليرة تركية ويمكن أن تصل إلى 3.3 مليون ليرة.
يأتي هذا الإجراء ضمن مجموعة من التدابير المتضمنة في مشروع قانون جديد يضم 80 بندًا، والذي يخضع حاليًا للمناقشة في لجنة التخطيط والميزانية. ومن المتوقع أن يتم تمرير القانون في الجلسة العامة للبرلمان في الأسبوع المقبل.
يهدف هذا التشديد في العقوبات إلى دعم جهود التعافي في المناطق المتضررة من الزلازل، وضمان عدم استغلال المواطنين المحتاجين لإعادة بناء منازلهم وحياتهم.
جاءت أسعار صرف الدولار واليورو مقابل الليرة التركية في تعاملات الثلاثاء بمدينة إسطنبول عند الساعة…
شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أن بلاده ستظل "خصما للظالمين ونصيرا للمظلومين"، وأنها…
مع اقتراب عيد الفطر بدأت التساؤلات تتزايد حول حالة الطقس خلال أيام العيد، خاصة لدى…
وصل وزير الدفاع التركي يشار غولر الاثنين، إلى العاصمة الإيطالية، تلبية لدعوة تلقاها من نظيره…
بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان، الأحد، الجهود المبذولة…
باحثون في جامعة غبزة التقنية بولاية قوجة إيلي التركية طوّروا رقائق نانوية خزفية قادرة على…
هذا الموقع يستعمل ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) لتحسين تجربة استخدامك.
