انتصار المستأجر: محكمة النقض تلغي قرار تعويض ضخم في إسطنبول

قضت محكمة النقض في اسطنبول بإلغاء حكم صادر من محكمة الصلح يلزم مستأجر بدفع تعويض قدره 100,000 ليرة تركية لمالك منزل. كان المالك قد رفع دعوى قضائية ضد المستأجر، متهمًا إياه بالمسؤولية عن تلف أنابيب المياه في المنزل

وفي التفاصيل قام مالك منزل بمقاضاة المستأجر بعد 10 سنوات، متهماً إياه بتحمل مسؤولية تلف أنابيب المياه في المنزل.

وفي التفاصيل وبعد إخلاء المنزل، قرر المالك إجراء تجديدات لكنه وجد ان تكلفة التجديد بلغت 500,000 ليرة تركية. وعلى اثر ذلك طالب المالك في الدعوى القضائية بتعويض قدره نصف تكلفة التجديد، أي 250,000 ليرة تركية، معتبراً المستأجر مسؤولاً عن تلف الأنابيب.

أيدت محكمة الصلح القضية جزئياً وحكمت على المستأجر بدفع تعويض قدره 100,000 ليرة تركية. الا ان المستأجر استأنف القرار، وأُرسل الملف إلى محكمة النقض.

فحصت الدائرة الثانية لمحكمة النقض القضية ووجدت أن الحكم الصادر من المحكمة المحلية كان خاطئاً، معلنة أنه “لا يمكن تحميل المستأجر المسؤولية عن تلف المنزل الناتج عن عوامل الزمن”.

وفي تعليقه على قرار محكمة النقض، قال القانوني ألبيرين كادي أوغلو: “نجد القرار منطقيًا. لا يمكن تحميل المستأجر المسؤولية عن التشوهات التي تحدث في المنزل. ومع ذلك، إذا أحدث المستأجر أضرارًا أخرى، مثل كسر النوافذ أو إتلاف الإطارات، فإن المسؤولية تقع عليه. ولكن ليس للمالك الحق في طلب التعويض عن تلف المنزل الناتج عن عوامل الزمن

أضاف كادي أوغلو، “لكي يتحمل المستأجر المسؤولية، يجب أن يكون مذنباً. في حالات مثل كسر الباب أو النوافذ أو إتلاف جدران المنزل، يكون المستأجر مسؤولاً وملزماً بدفع التعويضات.