مفاجآت قانونية جديدة في أزمة “المتمردين” على المنتخب السعودي

فجر القانوني الرياضي أحمد الأمير، مفاجآت من العيار الثقيل، عن “عقوبات” لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم، ضد اللاعبين المتهمين بـ”التمرد” في المنتخب الوطني.

وعوقب 6 لاعبين (قائد الهلال سلمان الفرج وثلاثي النصر نواف العقيدي وسلطان الغنام ومحمد مران، بالإضافة إلى ثنائي الاتفاق علي هزازي وخالد الغنام)، اتهمهم المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني، قبل انطلاق كأس آسيا الماضية، بالتهرب من الاستدعاء الدولي، بغرامات وإيقافات (العقيدي 5 أشهر ومران وهزازي وخالد الغنام شهر) وفقا للوائح.

وفي هذا السياق، كشف الأمير في تصريحات خاصة عبر مساحة “كووورة” بمنصة “إكس”، عن أن هذه العقوبات “غير قانونية” و”باطلة”، لعدة أسباب هي:

– لا توجد لائحة خاصة بالمنتخبات الوطنية، معتمدة ومنشورة على الموقع الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم؛ لذلك تم تطبيق لائحة عقوبات الأندية، وهو أمر مخالف للقانون.

– وفقا للائحة المطبقة، لا يمكن معاقبة اللاعب، إذا مر على ارتكاب المخالفة أكثر من أسبوع أو أسبوعين، فمثلا في قضية سلمان الفرج وسلطان الغنام، تمت معاقبتهما على مخالفة وقعت قبل نحو شهرين، وهنا يجب أن تسقط بالتقادم.

وبخصوص عقوبة العقيدي، أكد أحمد الأمير، على أن إيقاف الحارس يجب أن يكون في المسابقات المحلية فقط، وأن يشارك بشكل طبيعي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في دوري أبطال آسيا.

وقال الخبير القانوني: “أي عقوبة تصدر ضد لاعب وتتجاوز الإيقاف لأربع مباريات أو فترة تزيد على 3 أشهر، لا يتم تعميمها قاريا أو دوليا، إلا بعد موافقة لجنة الانضباط الدولية، وهذا أمر مستبعد للغاية”.

وشدد الأمير، على أنه لكي تعمم أي عقوبة على المستوى الدولي والقاري، لابد أن تكون هناك حيثيات كاملة وقرارات نهائية، وهذا لا ينطبق حتى الآن على قضية العقيدي.

يذكر أن البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لنادي النصر، أعلن أن عقوبة نواف العقيدي، ستكون على المستويين المحلي والقاري.

المصدر: ار تي