تركيا.. فرض غرامة مالية على صاحب عقار لرفضه تاجير شاب اعزب

فرضت هيئة حقوق الإنسان والمساواة في تركيا، غرامة مالية قدرها 5958 ليرة تركية على مالك عقار لرفضه تأجير منزله لشخص أعزب، في خطوة تعكس التزام الهيئة بمكافحة التمييز وتعزيز مبدأ المساواة في الحقوق والفرص.

الحادثة التي تابعها موقع موقع تركيا الان٬ والتي أثارت هذا القرار وقعت في العاصمة أنقرة، حيث تواصل المدعي ب.ج.ه مع وكيل عقاري بعد مشاهدة إعلان لمنزل معروض للإيجار على أحد المواقع الإلكترونية. وعلى الرغم من الاتفاق المبدئي، تلقى لاحقًا ردًا يفيد بأن مالك العقار لا يرغب في تأجير منزله لأشخاص غير متزوجين.

ردًا على هذا التمييز، قدم ب.ج.ه شكوى إلى هيئة حقوق الإنسان والمساواة في تركيا، مستندًا في ذلك إلى لقطات شاشة للمحادثة التي أجراها مع الوكيل العقاري والتي تظهر تأكيد الوكيل على تحفظات مالك العقار بشأن تأجير المنزل للعزاب.

الوكيل العقاري، من جانبه، دافع عن موقفه بالقول إن دوره يقتصر على جمع بين المستأجرين المحتملين ومالكي العقارات، نافيًا تحمل أي مسؤولية في قرار الرفض، بينما أكد مالك العقار عدم وجود أي عقد مع الوكيل يتعلق بتأجير العقار.

بعد تقييم الشكوى، أصدرت هيئة حقوق الإنسان والمساواة قرارها مشيرةً إلى أن تصرف مالك العقار يمثل انتهاكًا لقانون منع التمييز المنصوص عليه في الدستور التركي والقانون رقم 6701 الخاص بحقوق الإنسان والمساواة، الذي يحظر التمييز على أساس الحالة الاجتماعية في تأجير العقارات.

هذا القرار يسلط الضوء على التزام تركيا بحماية حقوق الأفراد وضمان معاملتهم بمساواة أمام القانون، مؤكدًا على أهمية العدالة الاجتماعية والمساواة في الوصول إلى السكن دون تمييز.