الصور الفاضحة تقود إلى كمين محكم: شبكة احتيال تسقط ضحاياها في أنطاليا

في حادثة احتيال معقدة شهدتها مدينة أنطاليا، سقط 10 أشخاص ضحية لشبكة دولية بعد تبادلهم صورًا فاضحة مع أشخاص التقوا بهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
الضحايا، الذين وجدوا أنفسهم محاصرين بين تهديدات ومطالبات مالية، لجأوا إلى السلطات القضائية مقدمين شكاوى بتعرضهم للابتزاز والاحتيال، حيث تمكن المحتالون من الاستيلاء على مبلغ إجمالي يصل إلى 12 مليون و132 ألف و203 ليرات تركية.

وبحسب متابعة موقع تركيا الان٬ بناءً على الشكاوى المقدمة، باشرت نيابة أنطاليا الجمهورية التحقيق في القضية، مما أسفر عن إعداد لائحة اتهام وقبولها من قبل الدائرة الجنائية الـ11.
اللائحة طالبت بفرض عقوبات تصل إلى 20 عامًا في السجن ضد 10 متهمين، متورطين في تلقي الأموال المحولة نتيجة عملية الاحتيال.

وفقًا للتفاصيل التي قدمها محامي الضحايا، عبد الله إلكهرمان، بدأت سلسلة الاحتيال عندما تواصل الضحايا مع الجناة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ليتطور الأمر إلى تبادل أرقام الهواتف وإرسال صور فاضحة. لاحقًا، اتصل شخص يدعي كونه محاميًا بالضحايا مدعيًا أن الشخص الذي تم تبادل الصور معه قاصر، ومطالبًا بمبالغ مالية لتسوية الأمور وتجنب الملاحقة القانونية.

الاحتيال لم يتوقف عند هذا الحد، فبعد دفع المال، تم الاتصال بالضحايا مجددًا من قبل شخص يزعم أنه مدعي عام، طالبًا المزيد من المال لإغلاق الملف نهائيًا. التحويلات المالية تمت لحسابات أشخاص ثالثين، معظمهم من الطلاب الجامعيين أو الأشخاص ذوي الأوضاع المالية الصعبة، الذين قيل لهم أن استخدام حساباتهم سيعود عليهم بمنافع مادية أو تحسين لدرجة الائتمان.

إلكهرمان حذر من أن استخدام الحسابات البنكية في مثل هذه العمليات يجرم أصحابها، مشيرًا إلى أن العقوبات في مثل هذه الحالات قد تصل إلى 20 عامًا، خصوصًا إذا تم اعتبار الجريمة ضمن نطاق “الاحتيال المؤهل”.
نصح إلكهرمان المواطنين بعدم الانصياع لطلبات تحويل الأموال عبر الهاتف والتوجه فورًا إلى السلطات في حال تعرضهم لمثل هذه المحاولات.