مصر.. تفاصيل جديدة عن تورط شريك “أميرة الذهب” في قضية خطيرة

كشفت التحقيقات بعد القبض على 10 أشخاص بينهم رجال أعمال وشريك “أميرة الذهب” تاجرة الذهب المشهورة في مصر، تفاصيل جديدة.

وكشفت التحقيقات هوية المتهم الرئيسي، وعملية ضبطه، والمضبوطات التي عثر عليها بحوزته.

ونشر موقع “القاهرة 24” تفاصيل القبض على شريك “أميرة الذهب” بعد تورطه في القضية، وخرجت بعدها أميرة الدهب ونشرت فيديو تنفي القبض على شريكها بعد تداوله، قائلة: الخبر مش حقيقي المحل بتاعي، وأنا مليش شركاء في المحل نهائي وهو خاص بيا.

وبينما تنفي أميرة الذهب في مقطع فيديو تتنصل فيه من الشخص المضبوط، أظهر مقطع آخر لها بثته ما يؤكد شراكتها لشخص أكدت مصادر أنه هو المضبوط في قضية المخدرات الشهيرة، بالاشتراك مع تشكيل عصابي دولي ضالع في تصنيع وجلب المخدرات وحيازة الأسلحة وغسل الأموال بقيمة 122 مليون جنيه، منه 3 هاربون خارج البلاد.

وذكرت التحقيقات عثر بحوزته على 3 قطع أسلحة نارية، وبإجراء احتياطات الأمن والسلامة بتأمين السلاح الناري البندقية لم يعثر بها على ثمة أعيرة نارية طلقات وسلاح ناري فرد خرطوش محلي الصنع، لم يعثر به على ثمة أعيرة نارية طلقات، ومبلغ مالي قدره 50 ألف جنيه مصري، وبفض الحقيبة التي كان ممسكا بها في مواجهته عثرت بداخلها على كيس بلاستيك أسود اللون بداخله 20 كيسا بلاستيكيا شفافا يحوي بداخلهم مسحوق وحصوات بيضاء اللون تشبه في كونها مخدر الأيس عدد كيس بلاستيكي أسود بداخله 14 كيسا بلاستيكيا يحوي جميعهم على مادة البودر المخدرة كيس بلاستيكي شفاف بداخله تسعة أكياس بلاستيكية شفافة يحوي جميعها على مادة اليوتر المخدرة، وبتفتيش شخص المتهم عثرت معه على الدين هاتف محمول أحدهم ماركة أوبو أزرق والثاني ماركة هواوي أزرق ومبلغ مالي قدره 70 ألف جنيه مصري ورخصة قيادة خاصة بالمتهم وبطاقة تحقيق الشخصية.

بمواجهة المتهم بالمضبوطات أقر بحيازته وإحرازه الأسلحة النارية والذخيرة، وللمواد المخدرة بقصد الإتجار فيها، وأجزاء الأسلحة لتصنيع وإصلاح الاسلحة محلية الصنع، وأن صاروخ التقطيع والماكينة تشكيل المعادن والأخشاب على هيئة أسلحة نارية، وأن السيارة يستخدمها أحيانًا في الخفاء الأسلحة النارية والمواد المخدرة لبيعها وأن المبلغ المالي من متحصلات الإتجار في الأسلحة النارية والمواد المخدرة والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملاته.

وبدأت القصة عندما ألقت أجهزة الأمن القبض على رجل أعمال بتهمة إدارة وتصنيع الأسلحة النارية وجلب وتصنيع وإعادة تدوير المواد المخدرة بقيمة 122 مليون جنيه.

وأعلنت حينها وزارة الداخلية المصرية أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية رصدت نشاطا لتشكيل عصابي شديد الخطورة مكون من 10 أشخاص، 8 منهم لهم سجلات جنائية، وثلاثة آخرون حالياً خارج البلاد، أحدهم يحمل جنسية أخرى، تخصصوا في جلب وتصنيع وإعادة تدوير المواد المخدرة، خاصة مخدر الحشيش الاصطناعي، ويديرون ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وترويجها على عملائهم.