مسؤول في دويتشه بنك: نتوقع تراجع التضخم التركي إلى 40 بالمئة

توقع “دويتشه بنك” أحد البنوك الأوروبية الرائدة في ألمانيا والعالم، تراجع التضخم في تركيا إلى مستوى 40 بالمئة مع نهاية العام 2024، وإلى 20 بالمئة في بحلول النصف الثاني من 2025.

جاء ذلك في مقابلة أجرتها الأناضول مع هانز كريستيان فيتوسكا، مدير الأبحاث في “دويتشه بنك” لمنطقة الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية، حول التغيير في السياسات الاقتصادية التركية والتضخم ونظرة المستثمرين إلى تركيا.

وأوضح فيتوسكا أن “تركيا اتخذت خطوة جيدة من خلال بدء التغيير في سياسات الاقتصاد الكلي منذ العام الماضي”.

وقال: “كذلك فإن البنك المركزي التركي قدم رسالة قوية وتغييرا في قواعد اللعبة بعد الانتخابات المحلية”، ضمن جهود إعادة استقرار السياسة النقدية.

وتباطأ التضخم السنوي لأسعار المستهلك في تركيا خلال يونيو/حزيران الماضي إلى 71.6 بالمئة، نزولا من 75.45 بالمئة في مايو/أيار السابق له.

ويتزامن هبوط التضخم في يونيو، مع تصريحات للرئيس رجب طيب أردوغان منتصف يونيو، قال فيها إن البرنامج الاقتصادي التركي يؤتي ثماره من حيث الإنتاج والتوظيف والصادرات.

وأضاف أردوغان: “تركيا ستحقق نتائج جيدة في ما يتعلق بالتضخم بدءاً من النصف الثاني من العام.. الحكومة حتما ستخفض نسبة التضخم إلى خانة الآحاد”.

زيادة الثقة

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن المستثمرين المحليين والأجانب زادوا من ثقتهم في السياسات المستقبلية لتركيا، فضلا عن النظرة الإيجابية للبلاد في الأشهر الأخيرة مع اقتراب الاحتياطيات من 150 مليار دولار.

وزاد: “المرحلة الأولى فيما يتعلق بموازنة الاقتصاد تمت بنجاح، والمرحلة الثانية بدأت بانخفاض التضخم بعد وصوله الذروة (75.45 بالمئة)”.

وأضاف: “نتوقع أن ينخفض التضخم إلى 40 بالمئة في نهاية العام الجاري، على أن تكون المرحلة الثانية هي خفض المعدل إلى 20 بالمئة”.

ولفت أن الوقت المناسب لخفض أسعار الفائدة، هو عند تباطؤ النمو وانخفاض التضخم؛ مضيفا: “نتوقع خفض الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول 2024”.

وحول استمرار السياسة النقدية المتشددة، قال فيتوسكا، إنه من المهم أن يحافظ البنك المركزي على سياسته المتشددة.

وتابع: “إذا تمكنت تركيا من تحقيق التوازن في اقتصادها دون الدخول في فترة الركود، فإن ذلك سيكون مثالا فريدا.. ونحن متفائلون جدا بأن تركيا ستنجح في هذا الأمر”.​​​​​​​

السندات التركية​​​​​​​

وفي تقييمه للتغير في انطباع المستثمرين الدوليين عن تركيا، قال فيتوسكا إن الاهتمام بـ “التجارة بالفائدة (carry trade) وتجارة العملات الأجنبية مرتفع للغاية”.

واعتبر أنه “لا يوجد تقريبا أي مستثمر في هذا المجال غير مهتم بتركيا خلال الأشهر الستة الماضية.. التغير الملحوظ لدى المستثمرين هو تجاه السندات المقومة بالليرة التركية، لأن الأجانب متحمسون للغاية بشأن السندات التركية”.

وأشار إلى أنه شهد تدفقا بقيمة 8.5 مليارات دولار نحو السندات المقومة بالليرة في الأسابيع الثمانية الماضية، وأن الرقم مرجح للارتفاع إلى 20 مليار دولار بنهاية العام، وإلى 30-40 مليار دولار في العام المقبل.