ملتقى الأعمال السعودي- التركي بإسطنبول يشهد توقيع 10 اتفاقيات في مجالات متنوعة

انطلقت في إسطنبول أمس فعاليات “ملتقى الأعمال السعودي- التركي”، الذي ينظمه اتحاد الغرف السعودية بالتعاون مع مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية في تركيا، بحضور وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي ووزير التجارة التركي الدكتور عمر بولات، بالإضافة إلى مشاركة أكثر من 450 شركة وعدد من الجهات الحكومية من كلا البلدين.

وأعرب الدكتور القصبي عن تقديره للعلاقات المتينة بين المملكة وتركيا، مشيدًا بجودة المنتجات التركية ونجاح قطاع الخدمات في تركيا، داعيًا للاستفادة من هذه التجارب، ومشيرًا إلى التحولات التي تشهدها المملكة في مجالات متعددة مثل التعدين والصحة والتكنولوجيا والاتصالات.

من جانبه، أكد وزير التجارة التركي الدكتور عمر بولات أن تركيا تهدف إلى زيادة حجم تجارتها الثنائية مع المملكة إلى 30 مليار دولار على المدى المتوسط والطويل، مع التركيز على تنويع المجالات، خاصة في السياحة والصحة والبنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات وصناعة الدفاع.

كما أوضح نائب رئيس اتحاد الغرف السعودية فايز بن ذعار الشعيلي أن العلاقات السعودية التركية شهدت تطورًا ملحوظًا، حيث ساهم تأسيس مجلس الأعمال السعودي التركي في تعزيز العلاقات الاقتصادية، مما جعل المملكة شريكًا اقتصاديًا رئيسيًا لتركيا.

أوضح المهندس سامي العصيمي، رئيس مجلس الأعمال السعودي التركي، أن بيئة الأعمال في المملكة قد جذبت حوالي 390 شركة تركية للاستثمار في السوق السعودي. وأشار إلى أن المجلس يهدف إلى تحقيق حجم تبادل تجاري يصل إلى 10 مليارات دولار في المستقبل القريب.

كما تناول الملتقى فرص الشراكة والتعاون بين قطاعي الأعمال في البلدين، مع التركيز على مجالات مثل الزراعة، والأغذية، والسياحة، والتصنيع المتقدم، والبناء والتشييد، والبنية التحتية، والتكنولوجيا، والابتكار، واللوجستيات. بالإضافة إلى ذلك، تم استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة للمستثمرين الأتراك في إطار رؤية 2030، والتي تشمل قطاعات مثل البنية التحتية السياحية، والمناطق الصناعية، والرعاية الصحية، والخدمات الرقمية، والطاقة.

وعلى هامش الملتقى، تم تنظيم لقاءات ثنائية بين ممثلي الشركات السعودية والتركية، وتوقيع 10 اتفاقيات تعاون في مجالات متعددة. كما عُقد اجتماع لمجلس الأعمال السعودي التركي المشترك لمناقشة خطط المجلس ومبادراته، بالإضافة إلى الدعم الحكومي المطلوب لتجاوز التحديات التي تواجه المستثمرين من كلا البلدين.

ويُذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وتركيا بلغ 25.4 مليار ريال في عام 2023، محققًا نموًا بنسبة 15.5%، حيث تمثل الصادرات السعودية جزءًا كبيرًا من هذا التبادل.