الإعلان عن حقبة جديدة في قطاع العقارات بتركيا

تستعد الحكومة التركية لإجراء تغييرات جذرية في قطاع العقارات خاصة نظام احتساب الضرائب بحلول عام 2026 في تركيا.

وقالت وسائل إعلام، أن الحكومة التركية ستعتمد في النظام الجديد اعتماد القيمة الحقيقية للعقارات كأساس لاحتساب الضرائب، بدلاً من القيمة الحالية، بهدف تحقيق العدالة الضريبية وزيادة الإيرادات العامة.

وأضافت أن النظام الجديد سيعمل على إنشاء آلية شاملة لمراقبة وتقييم القيمة الحقيقية للعقارات، حيث ستكون القيمة الحقيقية المرجعية الأساسية في احتساب الضرائب على معاملات البيع والشراء، ما يعد تحولاً هاماً سيؤدي إلى إلغاء النظام القائم حالياً الذي يعتمد على القيمة الحالية.

وتابعت أن النظام الجديد سيشمل تغييرات في البنية التحتية لتتبع التغيرات في قيمة العقارات، مع إنشاء خرائط للقيم العقارية بهدف تحقيق الشفافية وتوحيد المعايير. كما سيتم دمج هذا النظام في نظام معلومات السجل العقاري والمساحة، ليتمكن الملاك والمستثمرون من الحصول على بيانات دقيقة حول قيم ممتلكاتهم. ويشمل ذلك توثيق قيم العقارات ومعلومات الملكية في قاعدة بيانات وطنية.

وأشارت أن النظام الجديد إلى منع التهرب الضريبي والخسائر الضريبية، حيث سيتم إلزام البائع والمشتري بالإعلان عن سعر الشراء والبيع الفعلي للعقار، بشرط ألا يقل عن قيمة الضريبة العقارية، وستفرض غرامات على المخالفين.ويتعين على البائع والمشتري دفع رسوم سند ملكية قدرها 20 في الألف من قيمة المعاملة.

وتسعى الحكومة من خلال النظام الجديد المتوقع بحلول 2026 إلى تحقيق العدالة الضريبية والشفافية في السوق العقاري، مع تعزيز الرقابة على الأسعار وضمان مساهمة القطاع بشكل أفضل في الاقتصاد الوطني.