عقوبات صارمة للحد من تجارة السجائر الإلكترونية والكحول في تركيا

تسعى الحكومة التركية إلى فرض إجراءات صارمة على السجائر الإلكترونية والكحول بهدف الحد من انتشار الإدمان، خاصة بين الشباب، ومكافحة التهرب الضريبي في هذا القطاع. يشمل مشروع القانون المرتقب عقوبات تتراوح بين السجن والغرامات الباهظة، مع التركيز على الامتثال للأنظمة القانونية.

عقوبات مشددة على تجارة السجائر الإلكترونية

يتضمن مشروع القانون الذي سيعرض قريبًا على البرلمان فرض عقوبة السجن من 3 إلى 6 سنوات على من ينتج أو يبيع أو يخزن أو ينقل السجائر الإلكترونية وأجهزة النارجيلة الإلكترونية وملحقاتها لأغراض تجارية داخل البلاد.
كما سيتم تطبيق معايير جديدة على منتجات التبغ، بما في ذلك وضع تحذيرات مصورة ومكتوبة باللغة التركية على 85% من عبوات السجائر و65% من عبوات أوراق التبغ والفلاتر.

ضوابط إضافية على بيع منتجات التبغ والنارجيلة

ستُباع أوراق التبغ والفلاتر والماكرون في عبوات موحدة مع وضع تحذيرات واضحة.
سيتم فرض غرامة قدرها 50 ألف ليرة تركية على المخالفين.
في حال تكرار المخالفات للمرة الثالثة خلال خمس سنوات، ستُلغى تراخيص بيع التبغ وتقديم النارجيلة، مع إغلاق المنشآت لمدة عامين.

اقرا ايضا
ارتفاع أسعار مياه الشرب المعبأة في تركيا يثير الجدل

تشديد الرقابة على الكحول

حظر إضافة النكهات إلى الكحول: سيتم تغريم المخالفين بمبلغ يصل إلى مليون ليرة تركية.

منع تقطير الكحول بشكل غير قانوني:  يُمنع التقطير غير القانوني لرفع نسبة الكحول. وتصل العقوبة إلى السجن لمدة 3 سنوات.

إلغاء الترويج للكحول: يُمنع استخدام أي رموز أو صور قد تشجع على استهلاك الكحول.

استخدام أنظمة إلكترونية إلزامية لمراقبة تجارة الكحول

سيُطلب من جميع المنشآت المنتجة والمستوردة للمشروبات الكحولية استخدام نظام إلكتروني توفره وزارة الزراعة.

وستُفرض غرامة تصل إلى 10 ملايين ليرة تركية على المخالفين أو من يحاول التلاعب بالنظام. وفي حال تكرار المخالفة خلال خمس سنوات، سيتم إلغاء التصاريح المتعلقة بالإنتاج والاستيراد.

المصدر: تركيا الان