قرار عاجل من البنك المركزي التركي: إعلان عن تخفيضات كبيرة

أعلن البنك المركزي التركي عن تخفيض نسب الخصم على الضمانات في المعاملات المالية. وشمل القرار السندات والصكوك المرتبطة بالتضخم، حيث تم خفض نسبة الخصم من 80% إلى 30%.

تفاصيل القرار

وفي بيان صادر عن البنك المركزي التركي، تابعته منصة تركيا الان الاخبارية جاء ما يلي:
“تمت مراجعة نسب الخصم على الضمانات المستخدمة في معاملات السوق المفتوحة وسوق الأموال بين البنوك وسوق الصرف الأجنبي. وفي هذا الإطار، تقرر تخفيض نسبة الخصم على السندات الحكومية والصكوك المرتبطة بمؤشر أسعار المستهلك إلى 30%.”

توجيهات محدثة

أشار البيان إلى أن التعليمات المحدثة الخاصة بأسواق الليرة التركية والعملات الأجنبية باتت متاحة على الموقع الرسمي للبنك المركزي ضمن قسم “التشريعات المتعلقة بالأسواق”.

أهداف القرار

يهدف الإجراء إلى زيادة السيولة في الأسواق المالية ودعم الاستقرار الاقتصادي في تركيا خلال الفترة الحالية.

شرحًا مبسطًا للخبر:

ما الذي حدث؟

البنك المركزي التركي قرر تخفيض نسبة الخصم التي يتم تطبيقها على بعض أنواع الضمانات (مثل السندات والصكوك التي تكون قيمتها مرتبطة بمعدل التضخم).

ما معنى “نسبة الخصم”؟

عندما تقوم البنوك أو المؤسسات المالية بالتعامل مع البنك المركزي (مثلاً للحصول على قروض أو تمويل)، فهي تقدم ضمانات مثل السندات أو الأوراق المالية.

نسبة الخصم هي الطريقة التي يتم بها تحديد قيمة هذه الضمانات. إذا كانت نسبة الخصم مرتفعة، فإن قيمة الضمان الذي يتم قبوله تقل. إذا كانت منخفضة، تُحسب الضمانات بقيمة أكبر.

ما الذي تغير؟

قبل القرار، كانت نسبة الخصم 80%. هذا يعني أن البنك المركزي كان يقيم السندات أو الصكوك بنسبة 20% فقط من قيمتها الأصلية. الآن تم تخفيض النسبة إلى 30%، مما يعني أن البنك المركزي سيقبل هذه الضمانات بقيمة أكبر (70% من قيمتها).

لماذا هذا مهم؟

خفض نسبة الخصم يعني أن البنوك تستطيع تقديم ضمانات أكبر مقابل نفس المبلغ من السندات، مما يمنحها فرصة للحصول على تمويل أكبر من البنك المركزي.

هذا الإجراء يهدف إلى:

زيادة السيولة: يساعد البنوك على الحصول على أموال بسهولة أكبر.
دعم الاقتصاد: يسهل التمويل في السوق، مما قد يساعد على تخفيف الأزمات الاقتصادية.

المصدر: تركيا الان