المستثمرون الأتراك.. تزايد الإقبال على شراء العقارات خارج تركيا

شهدت السنوات الثماني الأخيرة شراء الأتراك عقارات خارج تركيا بقيمة 5.8 مليار دولار. وكانت أكبر قيمة للشراء في النصف الأول من هذا العام، حيث بلغت حوالي ملياري دولار. وقد تم شراء هذه العقارات بهدف تحقيق عائدات من الإيجار بالعملة الأجنبية، ولكن مع استقرار أسعار الصرف هذا العام، تراجعت العائدات بشكل ملحوظ.

عوائد الاستثمار داخل تركيا أعلى

يشير الخبراء إلى أن الزيادة السنوية في سعر الدولار الأمريكي اقتصرت على 18%، بينما ارتفع متوسط الإيجارات داخل تركيا بنسبة 46% بالليرة التركية خلال العام الماضي. وهذا يعني أن الاستثمار في العقارات داخل تركيا حقق عائدات أعلى مقارنة بالاستثمار الخارجي.

استقرار أسعار الصرف

شهدت أسعار الصرف خلال السنوات الأخيرة ارتفاعاً كبيراً، لكنها اتخذت هذا العام منحى أكثر استقراراً بفضل السياسات النقدية المتبعة. فقد بدأ الدولار الأمريكي عام 2024 عند مستوى 29.50 ليرة تركية، ووصل إلى 34.80 ليرة مع اقتراب نهاية العام، بنسبة زيادة بلغت حوالي 18%.

تزايد الإقبال على شراء العقارات خارج تركيا

اتجه المستثمرون الأتراك بشكل خاص هذا العام لشراء عقارات خارج البلاد لتحقيق عوائد بالعملة الأجنبية. وتشير البيانات إلى أن قيم الشراء خلال السنوات الماضية كانت كالتالي:

2017: 340 مليون دولار
2018: 330 مليون دولار
2019: 200 مليون دولار
2020: 210 ملايين دولار
2021: 370 مليون دولار
2022: 630 مليون دولار
2023: 1.78 مليار دولار
2024: 1.99 مليار دولار (حتى يوليو).

تحذيرات للمستثمرين

يشدد الخبراء على ضرورة الحذر عند شراء العقارات في الخارج. ومن بين الدول التي يقبل الأتراك على الاستثمار فيها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والجبل الأسود والإمارات العربية المتحدة. ومع ذلك، يشير الخبراء إلى أن معدلات التضخم في هذه الدول منخفضة، مما يحد من زيادات الإيجارات وأسعار العقارات فيها.

تحذيرات هامة للمستثمرين:

أكد “كورشات تونجل”، مؤسس شركة “Satış Küpü Eğitim Danışmanlık”، عبر منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي، تابعه موقع تركيا الان الاخباري ٬ على أهمية مراعاة النقاط التالية عند شراء العقارات خارج تركيا:

ضمان الأمن القانوني وحقوق الملكية في الدولة المستهدفة.

تجنب الدول ذات الأسعار المضاربة والأسواق غير العميقة.

التركيز على الدول التي تجذب المستثمرين بشكل مستمر.

مراعاة مخاطر تقلبات العملة ومشاكل التحصيل.

احتساب التكاليف الإجمالية، بما في ذلك النفقات الإضافية مثل العمولات والتأمين والضرائب، لتقييم صافي العائدات بدقة.

النظر في إمكانية الحصول على الجنسية كعامل إضافي للاستثمار.