خبر سار.. توقعات بانخفاض أسعار إيجار الشقق في تركيا

تشهد مبيعات العقارات ارتفاعًا مستمرًا على مدى الأشهر الخمسة الماضية، حيث تم بيع 567 ألف وحدة سكنية منذ شهر يوليو حتى اليوم. ويبدو أن عمليات شراء العقارات تتم بشكل رئيسي لأغراض استثمارية، حيث يقوم المشترون بتأجير العقارات. وقد أدى ذلك إلى زيادة في عدد العقارات المعروضة للإيجار.

وبالمقارنة مع العام الماضي، هناك ارتفاع ملحوظ في إعلانات العقارات للإيجار. ومع زيادة العرض في سوق الإيجارات، من المتوقع أن تستقر أسعار الإيجارات خلال العام المقبل.

الخبير الاقتصادي التركي٬ نجم الدين تشيتشيكجي – يتوقع استمرار الانتعاش الذي بدأ في مبيعات العقارات في النصف الثاني من العام حتى نهاية العام. كما أن عام 2025 يبدو واعدًا للغاية بالنسبة لهذا القطاع.

أما هذا العام، فقد بلغت مبيعات العقارات خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 1 مليون و112 ألف وحدة، بزيادة قدرها 11.9% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

ومنذ يوليو، عندما بدأت المبيعات في الارتفاع، تم بيع 567 ألف وحدة سكنية. وعند النظر إلى نوعية العقارات المباعة، يتضح أن معظمها تم شراؤها لأغراض استثمارية، مما يعني أن المستثمرين قاموا بتأجير تلك العقارات بعد شرائها. ونتيجة لذلك، شهد سوق الإيجارات زيادة في العرض خلال الأشهر الخمسة الماضية، ويمكن ملاحظة ذلك من خلال الإعلانات. فقد كان هناك فارق واضح بين عدد إعلانات العقارات للإيجار في بداية العام والفترة التي تلت شهر يوليو، حيث تم تحويل العقارات المشتراة لأغراض استثمارية إلى عقارات للإيجار.

هذا الوضع أدى أيضًا إلى كبح جماح ارتفاع أسعار الإيجارات. ففي حين أن زيادات الإيجارات وصلت في فترة معينة إلى نسب تجاوزت 200% بسبب تأثير التضخم، تراجعت اليوم إلى مستوى سنوي متوسط يقارب 60%. ومع زيادة العرض الجديد من العقارات للإيجار، يُتوقع أن يستقر السوق وتعود الأسعار إلى التوازن.

انخفاض في دعاوى الملاك والمستأجرين

وفقًا لمصادر القطاع، هناك انخفاض في عدد القضايا المتعلقة بالنزاعات بين الملاك والمستأجرين. خاصة بعد إزالة سقف الزيادة بنسبة 25% على الإيجارات، حيث كان هناك توقع بحدوث فوضى في السوق. إلا أن التحسن في المؤشرات الاقتصادية، ودور الوسطاء، وزيادة عدد العقارات المعروضة للإيجار كما ورد في موضوعنا، ساهم في الحد من الزيادات الكبيرة في الإيجارات.

تضمين الوكلاء العقاريين في إعداد عقود الإيجار

تم إطلاق خدمة إعداد عقود الإيجار عبر بوابة الحكومة الإلكترونية (e-Devlet) في بداية شهر نوفمبر لتكون متاحة للمواطنين.

في المرحلة الأولى، يقوم مالك العقار بإعداد العقد عبر خدمة “إجراءات عقود الإيجار” على بوابة الحكومة الإلكترونية، ومن ثم يقوم المستأجر بالموافقة عليه من خلال نفس المنصة.

أما المرحلة الثانية، فمن المتوقع أن تصبح متاحة مع نهاية العام. وفقًا لهذا الترتيب، سيتم إشراك مستشاري العقارات والأشخاص المخولين في عملية إعداد العقود وعرضها على الأطراف للموافقة.

تسديد القروض من دخل الإيجار

يتوقع ممثلو القطاع أن تكون سوق العقارات، سواء المباعة أو المؤجرة، أكثر توازنًا في عام 2025. المعلومات والتصريحات التي حصلنا عليها تشير إلى أن زيادة مبيعات العقارات تؤثر بشكل إيجابي على سوق الإيجارات، حيث يتم تأجير العقارات التي يتم شراؤها لأغراض استثمارية مباشرة. الأفراد الذين يملكون مدخرات استفادوا من حملات القروض أو العروض المقدمة من شركات البناء، وحولوا مدخراتهم إلى عقارات، ويقومون بسداد القروض من عائدات الإيجار. وقد أدى ذلك إلى زيادة في عدد العقارات المتاحة للإيجار. فبعد أن كان العثور على عقار للإيجار أمراً صعباً في وقت سابق، أصبحت الخيارات اليوم أكثر تنوعاً، مما ساهم في كبح وتيرة ارتفاع الأسعار.

“شققنا تصبح أصغر حجمًا”

شهدت السنوات الأخيرة تغيرات ملحوظة في مساحات الشقق السكنية التي يتم بناؤها. ووفقًا للأبحاث، بلغ متوسط مساحة الشقق وفق تراخيص البناء حوالي 136 مترًا مربعًا في بداية الألفية الثانية، ثم انخفض إلى ما بين 115 و120 مترًا مربعًا خلال الفترة ما بين 2010 و2020. أما هذا العام، فقد أظهرت بيانات الأشهر التسعة الأولى انخفاضًا إلى 104 أمتار مربعة فقط. وتشير الأبحاث إلى أن متوسط مساحة الشقق في البلاد يتراوح بين 71 و171 مترًا مربعًا.

أكبر الشقق في غازي عنتاب

عند النظر إلى المدن الثلاث الكبرى، تتصدر أنقرة بمتوسط مساحة يبلغ 130 مترًا مربعًا. أما في إسطنبول، فيبلغ المتوسط 98 مترًا مربعًا، وفي إزمير 84 مترًا مربعًا. وعلى مستوى البلاد، تأتي غازي عنتاب في المقدمة بأكبر الشقق بمتوسط 171 مترًا مربعًا، تليها قيصري بـ139 مترًا مربعًا، ثم أنقرة ومالاطيا وطرابزون بـ130 مترًا مربعًا، وشيرناق بـ127 مترًا مربعًا، وأديامان وفان بـ126 مترًا مربعًا.

ما هي الوساطة العقارية؟

الوساطة العقارية هي عملية تهدف إلى حل النزاعات بين الأطراف مثل المستأجرين وأصحاب العقارات أو النزاعات الناتجة عن عقود البناء. تشمل أمثلة هذه النزاعات الخلافات حول قيمة الإيجار، استرداد مبلغ التأمين، المشكلات بين أصحاب العقارات وشركات البناء، أو النزاعات الناتجة عن علاقات الجيرة.

تتميز الوساطة العقارية بأنها أسرع وأقل تكلفة وأكثر مرونة من الإجراءات القضائية. وإذا توصل الأطراف إلى اتفاق خلال عملية الوساطة، يمكنهم توثيق الحل باتفاق مكتوب. ومع ذلك، فإن الوساطة ليست إلزامية، ويظل للأطراف الحق في اللجوء إلى القضاء.

إذا لم تنجح الوساطة في حل النزاع، يمكن للأطراف اللجوء إلى خيارات قانونية أخرى، مثل رفع القضية إلى المحكمة أو استخدام التحكيم كطريقة بديلة لحل النزاعات. يعتمد التحكيم على اتفاق الأطراف لاختيار طرف ثالث مستقل يتخذ قرارًا ملزمًا.

في حالة فشل الوساطة، يمكن للأطراف متابعة حقوقهم القانونية باستخدام الوسائل المتاحة، مثل المحكمة أو التحكيم. ومع أن الإجراءات القضائية قد تستغرق وقتًا أطول وتكون أكثر تكلفة، إلا أنها تهدف إلى تحديد حقوق الأطراف وحل النزاع بقرار رسمي.

بالتالي، حتى في حال فشل الوساطة، تبقى هناك خيارات قانونية متاحة لضمان حقوق الأطراف والسعي لحل النزاع.

 

المصدر: تركيا الان