قيود التأشيرات الأوروبية على تركيا تتفاقم

يعاني الطلاب الأتراك الراغبون في الدراسة بإيطاليا من أزمة متزايدة بعد إعلان شركة iDATA، الجهة الرسمية الوحيدة المخولة بإصدار تأشيرات إيطاليا في تركيا، تعليق استقبال طلبات التأشيرات الدراسية لبرامج مدتها ثلاث سنوات.

أزمة تأشيرات

تسبب القرار في إلغاء آمال العديد من الطلاب الذين حصلوا على فرص تعليمية في الجامعات الإيطالية. ووفقاً للقرار الجديد، لن تُقبل طلبات التأشيرات المتعلقة ببرامج البكالوريوس، الماجستير الممتدة لثلاث سنوات، برامج إيراسموس طويلة الأمد، الدورات الفنية والموسيقية، وحتى البرامج الجامعية التي تقتصر على دراسة مادة واحدة.

ويشير تقرير صادر عن الشركة إلى أن الطلاب الذين كانوا يخططون للسفر لبدء تعليمهم اعتباراً من 29 نوفمبر قد فقدوا حقوقهم في الالتحاق بمؤسساتهم التعليمية بسبب هذا التعليق المفاجئ.

من جانبها، أكدت وزارة الخارجية الإيطالية أن الاستثناءات تشمل فقط تأشيرات الدراسة لبرامج الماجستير التي تمتد لعام واحد، برامج الدكتوراه طويلة الأمد، الدورات التحضيرية، الدورات اللغوية، وبرامج إيراسموس التي تقل مدتها عن عام.

دعوات لحل سياسي للأزمة

يشدد الخبراء على أن هذه الأزمة التي تعرقل فرص التعليم للطلاب الأتراك تتطلب حلولاً سياسية عاجلة. إذ يرى محللون أن العلاقات بين البلدين بحاجة إلى تدخل دبلوماسي لتجاوز هذه القيود التي تضر بمستقبل الطلاب، وتحد من قدرتهم على استثمار الفرص التعليمية في الخارج.

تأثير القرار
يأتي هذا التطور في سياق التحديات التي تواجهها تركيا فيما يتعلق بالحصول على التأشيرات الأوروبية، مما يعكس تصاعد الضغوط السياسية والاقتصادية التي تؤثر بشكل مباشر على طلابها.