ولاية إسطنبول تفرض شروطًا لبيع المواد المستعملة وعقوبات قاسية للمخالفين

أعلنت ولاية إسطنبول عن تنظيم جديد يتعلق بعمليات شراء وبيع المواد المستعملة والخردة في المدينة، حيث يتعين على الأشخاص والشركات التي تقوم بهذه الأنشطة الحصول على “وثيقة شراء وبيع المواد المستعملة”، والتي تشمل تفاصيل مثل معلومات الهوية، العنوان، وكمية وخصائص المواد المتداولة.

وأكدت ولاية إسطنبول في بيان رسمي٬ حصل عليه موقع تركيا الان٬ أن هذا الإجراء جاء نتيجة لزيادة صعوبة تتبع المواد المسروقة أو المشبوهة في عمليات الشراء والبيع التي تتم دون أي وثائق رسمية. وأشارت إلى أن هذه التدابير تهدف إلى تعزيز الرقابة ومنع التعامل مع المواد المسروقة.

أبرز النقاط التي تضمنها التنظيم الجديد:

إلزامية وثيقة شراء وبيع: يجب على الأشخاص الذين يتاجرون في المواد المستعملة من أجهزة إلكترونية وأجهزة منزلية (مثل الهواتف المحمولة، الحواسيب، التابلت، الكاميرات، الثلاجات، الغسالات، البطاريات، المواد النحاسية) الحصول على وثيقة تشمل معلومات عن هوية البائع، عنوانه، تاريخ العملية، بالإضافة إلى كمية وخصائص المواد المتداولة.

الفواتير وعرضها عند الطلب: يجب على التجار الحصول على فواتير رسمية تتعلق بالمواد التي يتم بيعها، وتقديمها للسلطات المختصة عند الطلب.

تسجيل العمليات في السجلات: يتعين على الشركات المتخصصة في شراء وبيع المواد المستعملة تسجيل عملياتها والحفاظ على قوائم جرد دقيقة للمواد المتداولة.

تركيب كاميرات مراقبة: يُلزم أصحاب المتاجر التي تقوم بشراء وبيع المواد المستعملة والخردة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية في منشآتهم.

تعهد بعدم التعامل مع المواد المسروقة: يتم توقيع تعهد من قبل أصحاب المتاجر بعدم شراء أو بيع المواد المسروقة أو تلك التي تكون موضوعًا لجرائم.

منع بيع المواد للمراهقين: يُمنع بيع المواد المستعملة والخردة للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا إلا إذا كانوا برفقة ولي أمرهم.

مدة حفظ الوثائق: يتعين على التجار الاحتفاظ بوثيقة شراء وبيع المواد المستعملة لمدة عام كامل.

التراخيص للباعة المتجولين: يجب على الأشخاص الذين يمارسون بيع الخردة بشكل متجول الحصول على التراخيص اللازمة من السلطات المحلية، وتقديمها عند الطلب.

رقابة مستمرة وفرض العقوبات

أعلنت ولاية إسطنبول أن عمليات التفتيش الأمنية على الأنشطة التجارية المتعلقة بالمواد المستعملة والخردة ستستمر دون انقطاع.

وأكدت أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية وإدارية بحق الشركات التي تخالف الأنظمة الواردة في هذا التنظيم، بهدف ضمان تطبيق اللوائح بشكل صارم.

تهدف هذه الخطوات إلى تعزيز الشفافية ومكافحة الأنشطة غير القانونية التي قد تساهم في انتشار السرقات والجرائم المرتبطة بالمواد المستعملة والخردة في المدينة.

 

المصدر: تركيا الان