اتحاد النقابات التركية يكشف تفاصيل اجتماع تحديد الحد الأدنى للأجور

بدأت اليوم الماراثون المنتظر لزيادة الحد الأدنى للأجور في تركيا، حيث اجتمع ممثلو العمال وأصحاب العمل والحكومة لأول مرة في لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور. الاجتماع الذي عقد في وزارة العمل والضمان الاجتماعي شهد تبادل الأطراف لآرائهم حول الزيادة المحتملة في الأجور. وتم تحديد موعد الاجتماع الثاني في 16 ديسمبر.

عدم مناقشة الأرقام في الاجتماع الأول

في أول تعليق بعد الاجتماع، أوضح نائب رئيس اتحاد النقابات التركية، رمضان آغار، أنه لم يتم مناقشة أي أرقام في الاجتماع. وقال آغار للصحفيين: “عندما نذكر رقماً، لا يمكننا التراجع. نحن لا نقدم المال، نحن نطلب المال. حياتنا واضحة، وظروف معيشة الناس واضحة. أولئك الذين يقدمون المال هم من سيذكرون الرقم. ليس من الصحيح أن نذكر رقماً، لأن ذلك قد يضعف موقفنا.”

أوضاع معيشية صعبة

وأشار آغار إلى أن الوضع الاقتصادي الحالي أصبح صعباً للغاية بالنسبة للعاملين، قائلاً: “الحد الأدنى للأجور اليوم هو 667 ليرة تركية في اليوم، ولا يمكنك شراء كيلو لحم بهذا المبلغ. يجب أن نفكر في هذه الأمور جيداً. الناس أصبحوا غير قادرين على دفع إيجار المنازل. يجب زيادة أجور العاملين في هذا البلد، أولئك الذين يعملون ويؤدون دوراً في الإنتاج.”

رفض تحديد رقم قبل الاجتماع الثاني

وأكد آغار أنه لن يتم تحديد رقم في الاجتماع الثاني، وأضاف: “نحن لن نأتي برقم في الاجتماع الثاني. في الاجتماع الثاني، ينبغي على أصحاب العمل أو الحكومة أن يذكروا الرقم، وسنقدم آرائنا بناءً على ذلك.” وتابع قائلاً: “في القطاع العام، لا يوجد موظفون يتقاضون الحد الأدنى للأجور. أما في القطاع الخاص، هناك أكثر من 8 ملايين شخص يعملون بهذا الأجر.”

تمنيات بالإجماع في تحديد الأجر

وأوضح آغار أن اتحاد النقابات التركية يأمل في أن يتم تحديد الحد الأدنى للأجور بالإجماع بين جميع الأطراف، وقال: “نتمنى أن يتم تحديده بالإجماع. وإذا لم يتم ذلك، سنعمل مع الحكومة على تحديده إذا كانت الحكومة ستعمل مع العمال. نأمل أن تساهم الحكومة في ذلك.”