قرار جديد يرفع أسعار السيارات المستعملة في تركيا.. والتجار يحذرون!

بدأ تجار السيارات في تركيا الاحتجاج على القرار الجديد الذي يلزمهم بإصدار بوليصة تأمين مروري عند بيع أو شراء المركبات، حتى لو كانت السيارات ستظل متوقفة في معارضهم لعدة أشهر قبل بيعها. القرار، الذي دخل حيز التنفيذ في 5 ديسمبر، تسبب في أعباء مالية كبيرة على أصحاب المعارض، وارتفعت التكلفة الإجمالية على المعارض التي تمتلك عددًا كبيرًا من السيارات.

في التفاصيل التي اعدها موقعنا تركيا الان٬
بحسب النظام الجديد، يجب إصدار بوليصة تأمين مروري لأي سيارة تُباع أو تُشترى مباشرةً عند إجراء عملية البيع في كاتب العدل (النوتر). في السابق، كان هناك فترة سماح تصل إلى 15 يومًا لإصدار التأمين، إلا أن هذه الفترة ألغيت بسبب المشاكل التي كانت تحدث في حالة وقوع حوادث دون تغطية تأمينية خلال هذه الفترة.

لكن التجار يرون أن هذا القرار غير عادل بالنسبة لهم، لأنهم يشترون السيارات بغرض إعادة بيعها وتظل السيارات متوقفة في المعارض لفترات طويلة قد تصل إلى 3-5 أشهر. إصدار بوليصة تأمين لجميع السيارات المتوقفة يؤدي إلى تكاليف باهظة. فعلى سبيل المثال، يمكن أن تصل تكلفة تأمين 15 سيارة في معرض واحد إلى ما بين 400 و500 ألف ليرة تركية سنويًا.

مطالب التجار
يطالب التجار بأن يُطبَّق هذا القرار فقط على الأفراد الذين يشترون السيارات للاستخدام الشخصي، وألا يشمل تجار السيارات الحاصلين على تراخيص رسمية. كما يقترحون تقديم تسهيلات، مثل إصدار بوليصات تأمين قصيرة الأجل لمدة 3 أو 6 أشهر، لتقليل التكاليف عليهم.

مصطفى كاياتوزو، رئيس مجلس إدارة “أوتو سنتر”، صرّح قائلاً:
“نحن ندعم فكرة أن جميع السيارات يجب أن تكون مؤمنة، ولكن هذا القرار يؤدي إلى أعباء مالية غير ضرورية على التجار. السيارات التي تظل متوقفة في المعارض لا تشكل خطرًا على الطرق، وبالتالي يجب إعفاؤها من التأمين حتى يتم بيعها.”

تأثير القرار على الأسعار
أوضح التجار أن هذه التكاليف الإضافية تؤدي إلى زيادة في أسعار السيارات المستعملة، لأنهم يضطرون إلى تحميل المستهلك النهائي هذه المصاريف.

مشاكل في مكاتب كاتب العدل وشركات التأمين
القرار تسبب أيضًا في زيادة الازدحام داخل مكاتب كاتب العدل، حيث يواجه المواطنون والتجار صعوبة في إنهاء الإجراءات بسبب امتناع بعض شركات التأمين عن إصدار البوليصات بحجة الخسائر المالية.

وكلاء التأمين أعربوا عن استيائهم من النظام الجديد، حيث يتطلب منهم الحصول على عروض أسعار من عدة شركات، مما يؤدي إلى تأخيرات كبيرة.

ارتفاع رسوم مواقع الإعلانات
من جانب آخر، أشار التجار إلى ارتفاع رسوم الاشتراك في مواقع الإعلانات الإلكترونية التي تحتكر سوق السيارات المستعملة، مطالبين الحكومة بالتدخل للحد من هذه الزيادات غير المبررة.

المصدر: تركيا الان