“جشع أصحاب المنازل”.. المستأجرون بانتظار أسعار خيالية في تركيا

شهدت إعلانات تأجير المنازل في تركيا انخفاضًا ملحوظًا خلال الشهر الماضي، حيث قام بعض مالكي العقارات بسحب إعلاناتهم من منصات العرض، بانتظار زيادات الحد الأدنى للأجور ومعاشات التقاعد. ووفقًا لمصادر في قطاع العقارات، فإن هؤلاء المالكين يخططون لإعادة عرض منازلهم بأسعار أعلى بعد تطبيق الزيادات المرتقبة.

وأشار الخبراء إلى أن المنازل التي تُعرض اليوم للإيجار بمبلغ 17 ألف ليرة تركية، قد يعاد عرضها في شهر فبراير بأسعار تصل إلى 25 ألف ليرة. ويأتي هذا في وقت تتزايد فيه الضغوط على المستأجرين بسبب الظروف الاقتصادية الراهنة وارتفاع أسعار الإيجارات، مما أثار موجة من الانتقادات تجاه تصرفات بعض الملاك الذين يسعون لرفع الأسعار مستغلين زيادات الرواتب.

بحسب متابعة موقع تركيا  الان٬  لوحظ تراجع كبير في عدد إعلانات الإيجار، إذ انخفضت الإعلانات التي كانت تصل إلى 300 ألف إعلان في وقت سابق إلى حوالي 200 ألف إعلان حاليًا، خاصة بعد إلغاء حد الـ 25% لزيادة الإيجارات. ويتوقع الخبراء أن تشهد أعداد الإعلانات ارتفاعًا مرة أخرى فور تطبيق زيادات الرواتب الجديدة.

زيادة 8 آلاف ليرة على الإيجار

أكد محمد علي نارين، وهو أحد العاملين في قطاع العقارات في إسطنبول، أن الاستغلال في سوق العقارات يحدث كل عام، قائلاً: “كلما زادت رواتب المتقاعدين والحد الأدنى للأجور، ترتفع أسعار الإيجارات والمبيعات السكنية. تقوم الوزارة بإجراء عمليات تفتيش عامة، لكن هناك نقص في الرقابة، حيث يتم متابعة التغييرات في أسعار الإعلانات الموجودة بالفعل، لكن لا يمكن تتبع الإعلانات التي تُحذف وتُعاد نشرها بأسعار جديدة. لهذا السبب يمكن رفع الأسعار بسهولة”.

وأشار نارين إلى أن الأشهر الأخيرة شهدت ارتفاعًا في مبيعات العقارات وزيادة في إعلانات الإيجارات، موضحًا أن “مبيعات العقارات تتزايد ويتم شراء المنازل بشكل أكبر لغرض الاستثمار. تُشترى منازل بقيمة 3-5 ملايين ليرة ثم تُعرض للإيجار. لكن المشترين ينتظرون حتى بداية العام الجديد قبل طرحها للإيجار. على سبيل المثال، قمنا هذا الأسبوع بسحب إعلان لشقة 1+1 في منطقة بيليك دوزو، حيث كان سعر الإيجار المُعلن 17 ألف ليرة الأسبوع الماضي. لكن المالك تلقى معلومات تُفيد بأن الزيادات في الرواتب ستسمح له برفع السعر. من المتوقع أن يتم عرض الإعلان مرة أخرى في فبراير بسعر يتراوح بين 25 و26 ألف ليرة”.

 

الوزارة تراقب عن كثب

لا تسمح وزارة التجارة للمستغلين برفع الأسعار بشكل مبالغ فيه. وفي بيان حديث صادر عن الوزارة، أُشار إلى أنه تم التفتيش على إحدى شركات العقارات بعد قيامها برفع أسعار الإعلانات بشكل مفرط إثر أخبار تفيد بانخفاض أسعار الفائدة على قروض الإسكان. وذكرت الوزارة أنه تم فرض غرامة إدارية بقيمة 100 ألف ليرة على الشركة العقارية المعنية.

وأضاف البيان: “تم خلال شهر سبتمبر رصد 117 شركة عقارية أخرى قامت برفع أسعار الإعلانات بشكل مفرط، وتم البدء اليوم في تطبيق غرامة إدارية بقيمة 100 ألف ليرة لكل شركة، بإجمالي غرامات بلغت 11 مليون و700 ألف ليرة”.

وأكدت الوزارة أنها ستواصل مراقبة التغيرات في أسعار الإعلانات على المنصات العقارية عن كثب، مشددة على أنه سيتم فرض العقوبات الإدارية اللازمة بحزم على الشركات العقارية التي تحاول استغلال انخفاض أسعار الفائدة لتحقيق مكاسب غير مشروعة من خلال رفع الأسعار بشكل مفرط.

المصدر: تركيا الان