لم يشاركوا في الاجتماع.. اتحاد نقابات العمال التركي يرفض زيادة الحد الأدنى للأجور

أعلن مجلس إدارة اتحاد نقابات العمال التركي “تُرك-إيش” أنه لم يشارك في الاجتماع الرابع للجنة تحديد الحد الأدنى للأجور الذي عقد اليوم، وذلك بسبب “عدم تقديم أي معلومات مسبقة” بشأن الاجتماع. من جهة أخرى، اتحاد نقابات العمال التركي عن رفضه للحد الأدنى الجديد للأجور البالغ 22,104 ليرات، معتبرًا إياه “غير مقبول”.

تم الإعلان عن زيادة الحد الأدنى للأجور لعام 2025 في الاجتماع الرابع للجنة تحديد الحد الأدنى، الذي طالما انتظره ملايين المواطنين. وزير العمل والضمان الاجتماعي، في حكومة الرئيس أردوغان، أعلن أن الحد الأدنى للأجور اعتبارًا من 1 يناير 2025 سيكون 22,104 ليرات، مما يعني زيادة بنسبة 30%.

“الحكومة وأرباب العمل لم يقدموا أي عرض”

في بيان رسمي، صرح اتحاد نقابات العمال التركي أن “الحد الأدنى للأجور هو الأجر الذي يتيح للعمال وعائلاتهم تلبية احتياجاتهم المعيشية الأساسية وفقًا لمستوى إنساني”. وأشار البيان إلى أن “اجتماع لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور بدأ في 10 ديسمبر 2024، حيث عقدت اللجنة ثلاث اجتماعات، لكن الحكومة وأرباب العمل لم يقدموا أي عروض”.

وأضاف البيان أنه رغم عرض بيانات تفصيلية حول الوضع الاقتصادي للبلاد، لم يتم تقديم دراسة رسمية بشأن ظروف معيشة العمال. وأكد الاتحاد أن “الحد الأدنى للأجور يجب أن يكون كافياً لتغطية احتياجات العامل الأساسية مثل الغذاء، والإيجار، والغاز الطبيعي، والكهرباء، والماء، والملابس، والرعاية الصحية، والنقل، والثقافة، وفقًا للأسعار السائدة في السوق”.

وأشار البيان إلى أن ممثلي العمال في اللجنة قد عرضوا ظروفهم المعيشية الحالية، مؤكدين أن الحد الأدنى للأجور يجب تحديده وفقًا لهذه المعايير.

“اجتماع تم تنظيمه دون تقديم معلومات”

في اجتماع استثنائي عقده الاتحاد في 19 ديسمبر 2024، تم تقييم التطورات بشأن “الحد الأدنى للأجور”. خلال هذا الاجتماع، أكد ممثلو العمال أن الحد الأدنى للأجور يجب أن يكون 29,583 ليرة تركية. واعتبرت اللجنة التنفيذية لاتحاد “تُرك-إيش” أن هذا الاقتراح كان معقولًا ومتوازنًا، وقررت عدم المشاركة في الاجتماع إذا تم تقديم عرض أقل من هذا المبلغ.

حتى الآن، لم يتم تلقي أي عرض من الحكومة أو أصحاب العمل. وفي هذا السياق، تم دعوة لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور للاجتماع في 24 ديسمبر 2024 مساءً “لاتخاذ القرار”. وبناءً على ذلك، قرر اتحاد نقابات العمال التركي عدم المشاركة في الاجتماع الذي تم تنظيمه دون تقديم أي معلومات حول عرض الحد الأدنى للأجور.