الشركات التركية تدخل على الخط: 7 مليارات برميل نفط بانتظار التطوير في سوريا

بعد انهيار نظام البعث الذي استمر لـ61 عامًا، تواجه سوريا مرحلة جديدة بقيادة المعارضة بقيادة أحمد حسين الشرع، الذي تسلم زمام الحكم بعد بشار الأسد.

ومع بدء إعادة الإعمار، التي تُقدر تكلفتها بـ400 مليار دولار، تبدو قضية الطاقة محور الاهتمام لتأمين الموارد اللازمة لبناء الدولة.

7 مليارات برميل من الاحتياطي النفطي
تشير تقارير مركز أبحاث استراتيجيات وسياسات الطاقة التركية (TESPAM) التي تابعها موقع تركيا الان٬ إلى أن سوريا تمتلك احتياطات نفطية تقدر بـ7 مليارات برميل، تتركز في مناطق الحسكة ودير الزور والرقة، بينما توجد مصادر الغاز الطبيعي في محافظة حمص. ويعتبر استغلال هذه الموارد أولوية لإعادة الإعمار، مع إمكانية أن تصل الإيرادات إلى مليارات الدولارات سنويًا.

إنتاج مليون برميل يوميًا في غضون 5 سنوات
بحسب أوغوزهان أكينر، رئيس TESPAM، فإن تطوير الحقول النفطية في سوريا بالتعاون مع تركيا يمكن أن يرفع الإنتاج اليومي إلى مليون برميل خلال السنوات الخمس المقبلة، مما يساهم في تحقيق إيرادات سنوية تصل إلى 22 مليار دولار، رغم أن نصفها سيُخصص لتغطية التكاليف الاستثمارية.

“النفط السوري يجب أن يُعالج في تركيا”
يشدد الخبراء على أن التعاون مع تركيا هو الخيار الأكثر منطقية لاستغلال النفط السوري، نظرًا لقربها الجغرافي وتوفر بنية تحتية قوية. ويرى أوغوزهان أن نقل النفط إلى تركيا لتكريره في مصافيها سيساهم بشكل كبير في تلبية احتياجات الطاقة السورية بشكل سريع. كما أشار إلى أن تصدير النفط عبر ميناء جيهان سيكون خيارًا عمليًا وسريعًا لتعزيز العوائد الاقتصادية.

عقبات الإرهاب في وجه التنمية
رغم الإمكانيات الواعدة، يشترط الخبراء إزالة خطر الإرهاب من المناطق الغنية بالنفط، حيث تقع غالبية الحقول النفطية تحت سيطرة الجماعات المسلحة. ويؤكد الخبراء أن استعادة السيطرة على هذه المناطق يعد شرطًا أساسيًا لتحقيق التنمية وإعادة الإعمار.

فرصة للشركات التركية
يرى الخبراء أن المرحلة المقبلة تتيح فرصة كبيرة للشركات التركية للمساهمة في إعادة إعمار سوريا من خلال استغلال الموارد النفطية والغازية. ويؤكد أوغوزهان أن “هذه الموارد تمثل فرصة لإعادة بناء الدولة السورية، رغم أنها ليست جذابة بما يكفي للاعبين الدوليين الكبار”.

المصدر: تركيا الان