لماذا كان الحد الأدنى للأجور أقل من التضخم؟.. خبير تركي يوضح الأسباب

أعلن وزير العمل والضمان الاجتماعي، وداد إشيكهان، أن الحد الأدنى للأجور لعام 2025 سيكون 22,104 ليرات تركية. ومع ذلك، واجه القرار انتقادات من خبراء اقتصاديين، حيث صرّح الكاتب في صحيفة تركيا وخبير الضمان الاجتماعي، عيسى كاراكا، أن الحد الأدنى للأجور يجب أن يكون أعلى من هذا الرقم لمواكبة التضخم.

“وفقًا لبيانات البنك المركزي، يجب أن يكون الحد الأدنى 24,698 ليرة”

أوضح كاراكا أن الحد الأدنى للأجور المحدد أقل من معدل التضخم. وأشار إلى أن استطلاعات البنك المركزي توقعت معدل تضخم بنسبة 45.28%، وبناءً على هذه النسبة، كان ينبغي أن يكون الحد الأدنى للأجور 24,698 ليرة، مما يعني أن هناك خسارة في القوة الشرائية بمقدار 2,594 ليرة.

“تنازلات كبيرة لأصحاب العمل”

لفت كاراكا الانتباه إلى الزيادة غير المتكافئة بين دعم أصحاب العمل وزيادة الأجور. وأوضح أنه بينما حصل العمال على زيادة بنسبة 30% فقط، ارتفع الدعم المقدم لأصحاب العمل بمعدل يزيد عن 40%، حيث وصل إلى 700 ليرة. وأضاف أن هذا الدعم سيتم توفيره من “صندوق تأمين البطالة”، الممول من مساهمات العمال وأصحاب العمل.

الحد الأدنى للأجور المثالي

وفي تقييمه للزيادة المناسبة، أشار كاراكا إلى أن الحد الأدنى للأجور الذي يتماشى مع القانون ويعكس الواقع الاقتصادي كان يجب أن يكون حوالي 30,000 ليرة.

لماذا كانت الزيادة منخفضة؟

أرجع كاراكا قرار الحكومة بالإبقاء على زيادة الأجور منخفضة إلى عاملين رئيسيين: الأول هو قلق الحكومة من استخدام الحد الأدنى للأجور كذريعة للتلاعب بالأسواق، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير منطقي.

والثاني هو الضغط الذي يمارسه أرباب العمل على الحكومة بدعوى أن زيادة الحد الأدنى ستؤثر سلبًا على معدلات التوظيف.

 

المصدر: تركيا الان