هل تواجه تركيا أزمة جديدة؟ تحذيرات من تأثير الزيادة في الأجور على التضخم

أكد رئيس غرفة تجارة إزمير، محمود أوزجنر، أن العاملين الذين يتقاضون الحد الأدنى للأجور يشكلون 43% من إجمالي القوى العاملة في تركيا، مشيرًا إلى أن “الزيادات في الأجور في القطاع الخاص وأسعار الخدمات يجب أن تظل ضمن حدود الزيادة في الحد الأدنى للأجور.”

جاء ذلك خلال الاجتماع العادي لشهر ديسمبر في غرفة تجارة إزمير، والذي عقد برئاسة رئيس مجلس İZTO، سلامي أوزبويراز، في قاعة المؤتمرات بجامعة إزمير الاقتصادية. وفي كلمته، أشار أوزجنر إلى أن عام 2024 يعد عامًا بالغ الأهمية، حيث يشهد انخفاض التضخم بعد جائحة كورونا.

وذكر أوزجنر أن الحد الأدنى للأجور تم تحديده بزيادة بنسبة 30% ليصل إلى 22,104 ليرة تركية، وهو ما سيؤثر بشكل كبير على ملايين العاملين في تركيا.

آثار مباشرة وغير مباشرة

وأوضح أوزجنر أن نسبة العاملين الذين يتقاضون الحد الأدنى للأجور تصل إلى 43% من إجمالي العمالة، مؤكدًا أن تحديد زيادة الحد الأدنى للأجور لعام 2025 بنسبة 30% سيكون له تأثيرات كبيرة، سواء من الناحية المباشرة أو غير المباشرة.

وأضاف أن هذه الزيادة تم احتسابها بناءً على معدل التضخم المتوقع لعام 2024 الذي سيصل إلى حوالي 45%، بالإضافة إلى معدل التضخم المتوقع من قبل البنك المركزي بنسبة 21%.

وأكد أوزجنر أن زيادة الحد الأدنى للأجور لعام 2025 ليست مرتبطة فقط بمعدل التضخم السابق، بل أيضًا بالتوقعات المستقبلية للتضخم، مشددًا على أن قرارات التسعير والأجور في القطاع الخاص وقطاع الخدمات يجب أن تظل ضمن نطاق هذه الزيادة.