ما يخبئه المستقبل لتركيا في 2025

لم يتبق سوى أيام قليلة على وداع 2024. وقد تم الإجابة على أحد الأسئلة التي كنا نتساءل عنها، وهو زيادة الحد الأدنى للأجور، التي أصبحت كما هو متوقع الحد الأدنى، حيث ارتفعت من 17,002 ليرة تركية إلى 22,104 ليرة تركية. وقد تحقق ما كان يتوقعه وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، الذي كان يؤكد مرارًا وتكرارًا أن الأهداف الخاصة بتحسين الاقتصاد تتعارض مع أي خطوات قد تساهم في زيادة التضخم.

أما بالنسبة لتوقعات الفئة العاملة التي تشكل 50% من الأجور في البلاد، فإن التوقعات قد بقيت مجرد حلم.

وعند كتابة هذا المقال، لم يكن قد تم الإعلان عن قرار البنك المركزي بشأن الفائدة، وبالتالي لا يمكنني التنبؤ بشكل دقيق بهذا الشأن. رغم أنني أعتقد أنه وفقًا للسياسات الحالية، لا يجب أن يتم تخفيض الفائدة لمدة ثلاثة أشهر أخرى، إلا أنني أعتقد أن هناك فرصة لتخفيض بمقدار 200-250 نقطة أساس.

أما بالنسبة لعام 2025، يتعين علينا إجراء العديد من التوقعات حول عدد من المواضيع. من المتوقع أن تتغير التجارة العالمية تحت قيادة ترامب، كما أن الحرب الروسية الأوكرانية ستكون لها تبعات على مجريات الأحداث، بالإضافة إلى وضع سوريا في المستقبل. ستكون هناك أيضًا تحديات جديدة تتعلق بهجمات إسرائيل على فلسطين، ومستقبل دول بريكس، واستدامة التحول الأخضر بعد مؤتمر COP29، وغيرها من القضايا التي سيُتوقع أن تجد إجابات في هذا العام.

 

على الصعيد الداخلي، ورغم أن التضخم قد أدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج، فإن التراجع في الأشهر الأخيرة يمنحنا بعض الأمل في دخول عام 2025 بشكل أفضل.

كانت القطاعات الأكثر تأثرًا هي الصناعات والمصدرون. نتيجة لضغط العملة، أصبحنا دولة مرتفعة التكلفة بشكل عام. ورغم التحديات التي شهدها عام 2024، لم يكن الأداء التجاري الخارجي سلبيًا بالكامل، ورغم الركود في الغرب، لم تظهر صورة سلبية واضحة.

نظرًا لأن حوالي 60% من صادراتنا تتجه إلى الاتحاد الأوروبي ودول أوروبا الأخرى، كان من المتوقع أن يؤدي الركود في أوروبا إلى تراجع صادراتنا، إلا أن الصعوبات التي واجهتها قناة السويس أدت إلى جعل تركيا خيارًا مفضلاً. ومع ذلك، شهدنا تباطؤًا في صادرات القطاعات ذات القيمة المضافة العالية مثل السيارات والنسيج والآلات.

سعت بعض الشركات التركية إلى زيادة حصتها في الأسواق من خلال استهداف أسواق شمال إفريقيا والشرق الأوسط، ولكن المشاكل المتعلقة بأنظمة الدفع والتحصيل في تلك المناطق منعت تنفيذ هذه البدائل بسرعة. ومع ذلك، يمكنني القول إن منطقة الشرق الأوسط وآسيا ستكونان من أهم الأسواق المحتملة للصادرات التركية في عام 2025.

نتوقع أن ينتهي عام 2024 بصادرات تقدر بنحو 261 مليار دولار، أي بزيادة قدرها 2.5% مقارنة بالعام السابق. وإذا اعتبرنا أن وارداتنا ستصل إلى حوالي 341 مليار دولار، فإن ذلك يشير إلى انخفاض بنسبة 6.5% مقارنة بالعام الماضي

تأثير التطورات في سوريا على الصادرات

 

بالنسبة لعام 2025، من المتوقع أن يكون أهم التطورات هو التراجع الكبير في الركود الغربي. ومع ذلك، قد تستمر التأثيرات السياسية والصراعات، خاصة في سوريا، في التأثير على صادراتنا.

من المتوقع أن يؤدي الارتفاع في قيمة الليرة التركية مع بداية 2025 إلى زيادة التكاليف، مما سيزيد من صعوبة عمل القطاعات كثيفة العمالة، وبالتالي سيؤثر سلبًا على الصادرات. إذا لم يتم دعم الصناعيين والمصدرين بشكل حاسم، فإن عام 2025 سيكون عامًا صعبًا بالنسبة لهم. ويمكنني القول إن عام 2025 سيكون مشابهًا للأشهر الثلاثة أو الأربعة الأخيرة من 2024.

من المتوقع أن يواصل ترامب التأكيد على أهمية التصنيع والقومية في بلاده، واتخاذ قرارات هامة في هذا السياق، مما سيؤدي إلى إعادة توزيع الأدوار في التجارة العالمية. من المحتمل أن تنتهي الحرب الروسية الأوكرانية في منتصف العام، وسيتم إعادة بناء أوكرانيا وسوريا، مما سيوفر فرصًا كبيرة للمقاولين الأتراك.

من المتوقع أن تزداد قوة الهند، في حين ستشعر الصين بمزيد من المنافسة مع الغرب. كما أن القرارات المتعلقة بالتنمية المناخية في إطار اتفاق باريس قد تتأجل. هذه بعض التوقعات التي أراها لعام 2025. ونحن كأمة تركية، سنحتاج إلى مزيد من الصبر.

 

الخبير الاقتصاد التركي٬ هاكان تشينار – ترجمة موقع تركيا الان